المسألة الثامنة عشرة
القائلون بأنه لا ينعقد الاجماع إلا عن مستند اختلفوا في جواز انعقاده عن
الاجتهاد والقياس . فجوزه الأكثرون ، لكن اختلفوا في الوقوع نفيا وإثباتا .
والقائلون بثبوته اختلفوا
فمنهم من قال إن الاجماع مع ذلك يكون حجة تحرم مخالفته ، وهم الأكثرون ،
ومنهم من قال لا تحرم مخالفته ، لان القول بالاجتهاد في ذلك يفتح باب
الاجتهاد ولا يحرمه .
وذهبت الشيعة وداود الظاهري وابن جرير الطبري إلى المنع من ذلك .
ومن الناس من قال بجواز ذلك بالقياس الجلي دون الخفي .
والمختار جوازه ووقوعه . وأنه حجة تمتنع مخالفته .
أما دليل الجواز العقلي ، فهو أنا قد وجدنا الخلق الكثير الزائد على عدد التواتر
مجمعين على أحكام باطلة لا تستند إلى دليل قطعي ولا دليل ظني ، كما ذكرناه في
مسألة تصور انعقاد الاجماع . فجواز انعقاد الاجماع عن الدليل الظني الظاهر أولى
كيف وأنا لو قدرنا وقوع ذلك لما لزم عنه لذاته محال عقلا ، ولا معنى للجائز سوى هذا .
وأما دليل الوقوع فهو أن الصحابة أجمعت على إمامة أبي بكر من طريق الاجتهاد
والرأي ، حتى قال جماعة منهم رضيه رسول الله لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا ؟
وقال بعضهم : إن تولوها أبا بكر ، تجدوه قويا في أمر الله ، ضعيفا في بدنه
وأيضا فإنهم اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بطريق الاجتهاد ، حتى قال أبو بكر :
والله لا فرقت بين ما جمع الله ، قال الله أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة .
وأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على تحريم لحمه ،
وأجمعوا على إراقة الشيرج والدبس السيال ، إذا وقعت فيه فأرة وماتت ،
قياسا على فأرة السمن ، وعلى تأمير خالد بن الوليد في موضع كانوا فيه باجتهادهم .
الاحكام — صفحة 264
مساهمون: الآمدي
ص٢٦٤