شرح
الصريحة » « 1 » الإشارة إلى رواية السكوني ، فجاء العجلي « 2 » مستعجلا وشنّع عليه بأنّه ناقض نفسه ، تارة يقول « الروايات » بلفظ الجمع ، وأخرى « الرواية » بلفظ الوحدة ، وقد علمت ما أراد الشيخ ، على أنّه يمكن أن يقال : إنّ الرواية تفيد معنى العموم وهذه الروايات متعاضدة يشدّ بعضها بعضا ، وإن كان ثمّ ضعف في السند فمنجبر بشهرة الرواية كما عن ابن الجنيد « 3 » أو شهرة الفتوى كما في « التحرير « 4 » » وظاهر « الاستبصار « 5 » والمبسوط « 6 » » .
وأمّا ما رواه عبد اللّه بن جعفر في « قرب الإسناد » عن السندي بن محمّد عن أبي البختري - والظاهر أنّه سعيد بن فيروز - عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم الصلاة والسلام أنّه كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورّث على النكاح « 7 » ، فلا ينافي ما قدّمنا ، لأنّه من المعلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام . وهذا القول نسبه العامّة إلى عليّ عليه السّلام كما نقل في « المبسوط « 8 » » عن ابن اللبّان أنّه حكاه عنه عليه السّلام في الموجز ، ونسبه إليه عليه السّلام في « الخلاف » كما في « تلخيصه « 9 » » . وبالجملة : نسبة هذا المذهب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام لا تكاد تخفى ، قال الشيخ : وما استند إليه المخالف ليس به أثر عن الصادقين عليهم السّلام بل إنّما قالوا ذلك لضرب من الاعتبار وذلك عندنا
هامش
( 1 ) النهاية : في ميراث المجوس . . . ص 683 - 684 .
( 2 ) السرائر : في ميراث المجوس ج 3 ص 288 - 289 .
( 3 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 90 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ميراث المجوس ج 5 ص 87 .
( 5 ) الاستبصار : ب 109 في ميراث المجوس ج 4 ص 188 - 189 .
( 6 و 8 ) المبسوط : في ميراث المجوس ج 4 ص 120 - 121 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 153 ح 558 .
( 9 ) المؤتلف من المختلف : في الفرائض ج 2 ص 51 المسألة 127 .