شرح
هذا ، وما تضمّنه بعض الأخبار « 1 » من اشتراط التحرّك البيّن ففي « المسالك « 2 » والمجمع « 3 » » وغيرهما « 4 » أنّه احتراز عن بعض الحركات الّتي ليست اختيارية مثل التقلّص والقبض والبسط فإنّ ذلك يحصل في اللحوم .
قلت : وينبغي أن يضاف إلى ذلك إرادة الاحتراز أيضا عن مثل تحرّك المذبوح ، فإنّ تحرّكه ليس عن حياة بل عن أثر حياة ، كما إذا سقط بجناية علم منها إزهاق روحه فإنّ تحرّكه حينئذ لا عبرة به كما إذا خرج نصفه حيّا والباقي ميّتا .
وقد أشار إلى ذلك المصنّف « 5 » طاب ثراه في صدر الباب حيث قال : ولو سقط بجناية فإن تحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث . والظاهر أنّه أشار إلى ما ذكرنا .
والتمثيل بالتقلّص ليس فيه قصر بيان الحركة عليه وإلّا لتوجّه عليه اعتراض من اعترضه بأنّ هذا الشرط مأخوذ في الساقط لجناية وغيرها فلا وجه لتخصيصه به ، اللّهمّ إلّا أن يقال : خصّه بالذكر لأنّ الحركة الّتي لا يلبث بعدها إنّما تكون غالبا في مثله ونلتزم حينئذ أنّ المراد على مجرّد الحركة الناشئة عن حياة للعموم سواء كانت عن حياة وبقي أثرها أو موجودة بالفعل ، أو تقول : إنّ من صرّح بعدم اعتبار الحركة الّتي هي كحركة المذبوح إنّما هو الشيخ في « المبسوط « 6 » » والمحقّق في « الشرائع « 7 » » وظاهرهما اعتبار استقرار الحياة ، فقد بنيا ذلك على ذلك ، وقد
هامش
( 1 ) كما في وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 4 و 7 و 8 ج 17 ص 587 - 588 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في ميراث الحمل ج 13 ص 260 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الميراث في الخاتمة ج 11 ص 548 .
( 4 ) كالدروس الشرعية : المواريث في مانعيّة الحمل ج 2 ص 355 .
( 5 ) تقدّم في ص 295 .
( 6 ) المبسوط : في ميراث الحمل . . . ج 4 ص 124 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 48 .