شرح
وقد حكم المصنّف بأنّ المرتدّ مطلقا إذا كان له وارث مسلم ورثه ، وإن كان ضامن جريرة كان معه غيره أم لا ، وإلّا كان ميراثه للإمام عليه السّلام ولا شيء لأولاده وسائر قرابته ، سواء ولد له في حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه ، أو بعد ارتداده ، وسواء كان ما تركه اكتسبه حال الردّة أو الإسلام ، وفاقا « للمبسوط « 1 » والنهاية « 2 » وتلخيص الخلاف « 3 » والوسيلة « 4 » » إلّا أنّه عبّر في الثلاثة بيت المال ، والمراد به بيت مال الإمام عليه السّلام كما هو معروف من مذهبنا ، ولذا تراهم يعبّرون في الحكم الواحد تارة ببيت المال ، وتارة بالإمام . وقد أوضح ذلك أبو عبد اللّه في « السرائر « 5 » » في مواضع متعدّدة . وقد ذكر في « الوسيلة « 6 » » هذا الحكم في المرتدّ لا عن فطرة فيكون في المرتدّ عن فطرة بطريق أولى ، ولذا نسبنا الحكم إليها على الإطلاق و « السرائر « 7 » والشرائع « 8 » والنافع « 9 » والكشف « 10 » والتحرير « 11 » والإرشاد « 12 » والتبصرة « 13 » والدروس « 14 » والمهذّب « 15 » » الجديد و « المقتصر « 16 » وغاية
هامش
( 1 ) المبسوط : في المرتدّ ج 7 ص 283 .
( 2 ) النهاية : في توارث أهل الملّتين ص 667 .
( 3 ) تلخيص الخلاف : في الفرائض ج 2 ص 245 المسألة 12 .
( 4 و 6 ) الوسيلة : في بيان توارث أهل ملّتين ص 395 .
( 5 و 7 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 271 - 272 و 299 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 12 .
( 9 ) المختصر النافع : في موانع الإرث ص 256 .
( 10 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 424 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 56 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في موانع الإرث ج 2 ص 127 .
( 13 ) تبصرة المتعلّمين : في موانع الإرث ص 179 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في موانع الإرث ج 2 ص 344 .
( 15 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 341 .
( 16 ) المقتصر : في المواريث ص 359 .