ما تأوّلها به الشارحون كما علمت « 1 » .
وهذا الاحتمال مع ظهوره من العبارة لم أجد أحدا اختاره « * » وفيه ما لا يخفى على من لحظ ما وجّه به « * * » .
الثالث : أنّه للإمام عليه السّلام ، لأنّه وإن كان لا يرث مع الكافر إلّا أن الولد قد حجب عن الإرث رأسا بالمسلم لعموم الخبر ومكان التناقض إن كان هناك تناقض ، والزوجة وإن حجبت الولد لا يردّ عليها لما علمت من أنّ الأصحّ عدم الردّ عليها أصلا ، وقد سلف أن لا ملازمة بين الحجب والإرث فتعيّن الإمام . وهو ظاهر « النهاية » حيث قال : وإن خلّف الرجل امرأة مسلمة وورثة كفّارا كان ربع ما تركه لزوجته والباقي لإمام المسلمين عليه السّلام « 2 » . فلم يقيّد الميّت بكونه كافرا كما لم يقيّد الورثة بكونهم أولادا . وقريب منه ما في « السرائر « 3 » والمختلف « 4 » » وربّما ظهر ذلك من « الشرائع « 5 » » وهو المنقول عن « المهذّب » القديم « 6 » و « الجامع « 7 » » وهو الظاهر من
شرح
( * ) - ربّما ظهر هذا التوجيه من « كاشف اللثام 8 » . ( محسن ) .
( * * ) - هذه العبارة من قوله « لم أجد » إلى قوله « ما وجّه به » موجودة في نسخة بخطّه قدّس سرّه . وفي نسخة أخرى مبيّضة كتب بعضها في الهامش من قوله « وهذا الاحتمال » إلى قوله « لم أجد » ولم يتمّها بل بقي المكان بياضا . ( محسن ) .
( 1 ) تقدّم في ص 60 .
( 2 ) النهاية : في توارث أهل الملّتين ص 664 .
( 3 ) السرائر : في حكم الكافر في الميراث ج 3 ص 268 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 39 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في موانع الإرث ج 4 ص 12 .
( 6 و 7 ) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 348 .
هامش
( 8 ) راجع كشف اللثام : في موانع الإرث ج 9 ص 348 .