شرح
خلاف ذلك ، فيحتمل أنّ مرادهم أنّ أحد أبويه بقي على الإسلام من حين العلوق إلى أن بلغ . فحينئذ لا شكّ في كونه فطريّا . وأمّا ولد المرتدّ الّذي علق قبل ارتداده فإن بلغ وأنكر الإسلام قولا أو فعلا فقد قالوا « 1 » : إنّه يستتاب ويقهر على الإسلام ، فإن تاب قبلت توبته وإلّا قتل مثل المرتدّ الملّي ، فحكمه حكم الملّي لا الفطري ، فيكون ملّيّا كما ظنّ بعض « 2 » وإلّا لزم التناقض بين حكم المرتدّ وولده الّذي علق حال إسلامه . والحقّ أنّ هذا فطري خرج في خصوص هذا الحكم بالدليل كما هو الظاهر . وظاهر « المسالك « 3 » والدروس « 4 » والروضة « 5 » » في باب الميراث أنّه فطري كأبيه وأنه يقتل من دون استتابة .
ثمّ إنّ التعريف المذكور لا نجد له مأخذا إلّا أن يكون هناك إجماع سوى موثّقة عمّار « 6 » ومكاتبة الحسين بن سعيد « 7 » وهما غير دالّتين على التفصيل المذكور .
وبعضهم « 8 » عرّف الفطري بأنّه من انعقد حال إسلام أحد أبويه أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملا ثمّ ارتدّ .
وبالجملة : فالمسألة محلّ توقّف وإشكال ، والّذي يقطع به ما ذكرناه فليتأمّل .
وسيأتي عن قريب « 9 » بسط الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في الشرائع : في المرتدّ ج 4 ص 184 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :
في الارتداد ج 13 ص 328 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في أحكام المرتدّ ج 10 ص 669 .
( 2 ) كما في تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 275 السطر الأوّل .
( 3 ) مسالك الأفهام : في المرتدّ الملّي ج 15 ص 28 - 29 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في أحكام المرتدّ ج 2 ص 54 - 55 .
( 5 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 30 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3 و 6 ج 18 ص 545 .
( 8 ) كما في كشف اللثام : في أحكام المرتدّ ج 10 ص 661 .
( 9 ) سيأتي في ص 103 .