شرح
وعساك تقول : إنّ الصدوق كما رواه روى خبر الأضلاع بطريق حسن كما تقدّم « 1 » . قلت : قوله بعد روايتها « إنّ حوّاء ما خلقت إلّا من فاضل طينة ضلع آدم عليه السّلام وكذا النخلة والحمامة وإلّا لزم ما يقوله أهل التشنيع إنّ آدم عليه السّلام كان ينكح بعضه ويأكل بعضه « 2 » » ظاهره الإعراض عنها ( عن ظاهرها - خ ل ) بل دعوى إعراض الأصحاب عن ظاهرها ، مضافا إلى ما نجده من إعراض أكثر الأصحاب عنها مع عدم موافقتها لأهل التشريح وعدم معرفة ذلك بالحسّ ، فلا جرم حصل التعادل والتعارض والترجيح لأخبار التصنيف . ولا إجمال في المتن والدلالة كما ظنّ بعض « 3 » حيث رماها به وبالضعف في السند ، فإنّها وإن لم تكن بمكانة رواية العدّ من الظهور إلّا أنّها ليست مجملة كما هو المتعارف في مجرى العرف واللغة ، ولذا ما توقّف أحد من الأصحاب في فهم الحكم منها ، والضعف منجبر على تقدير تسليمه بعمل الأصحاب . والسيّد والعجلي إنّما أعرضا عنها - أي عن أخبار التنصيف - جريا على أصلهما ، بل السيّد لم يعتمد فيما ذهب إليه على رواية شريح وإنّما عوّل على الإجماع المتردّد . ومثله الشيخ المفيد في كتاب « الإعلام » على ما نقل من عبارته . فظهر أنّ من قال بمضمونها لم يعوّل عليها وهما اللذان اقتدى بهما أبو عبد اللّه كما صرّح هو به .
فلم تكن الرواية بالمكانة الّتي ادّعاها فيها مضافا إلى ما علمت ممّا ورد عليها ، وقد علمت أنّ القديم ابن أبي عقيل لم يثبت عنده صحّتها ، وليس يريد الاصطلاح المتجدّد جزما بل إنّما أراد عدم ثبوت مضمونها .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 642 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في باب ميراث الخنثى ج 4 ص 327 ح 1 .
( 3 ) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في لواحق الميراث ج 11 ص 576 .