شرح
الأب ولا من يتعلّق بنسبه . ونسب أبو العبّاس في « المهذّب « 1 » » الخلاف أيضا إلى ابن الشيخ ، وهو الشيخ مفيد الدين ولم ينسبه إلى أبي الصلاح ، ونسب إلى المصنّف التوقّف على الإطلاق ، وهو إنّما توقّف هنا . وربّما أشعر به ظاهر « الإرشاد « 2 » » . وأمّا « المختلف « 3 » والتحرير « 4 » » فقد جرى فيهما مع الأصحاب من دون توقّف . ونسب إليه في « المسالك « 5 » » موافقة أبي الصلاح ، ولعلّه أشار بذلك إلى ما ذكره المصنّف في هذا الكتاب من التفصيل في هذا المقام وإلى ما سلف « 6 » له من هذا الكتاب في الخاتمة الّتي ذكرها في صدر هذا الباب . ونسب صاحب « التنقيح « 7 » » إلى ابن إدريس موافقة الحلبي ، وليس كذلك . نعم اختاره أوّلا ثمّ عدل عنه إلى المختار ونقل عليه إجماع الأصحاب .
ثمّ ليعلم أنّ تفصيل المصنّف في المقام إنّما بناه كما هو الظاهر وعليه الشارحون على إقرارهم أخذ الكلّ منهم بإقراره . وفيه نظر من وجوه : الأوّل أنّ إقرارهم إنّما هو في حقّ الورثة فلا يسمع ، لأنّه أخذ للغير بإقرار الغير . الثاني : أنّ قضية ذلك أن يلحق بهم إذا اعترفوا به مع إقامة أبيه على الإنكار وهو خلاف الإجماع ، لأنّ أقصى ما دلّ الدليل على أنّ الاعتراف المخصوص يفيد الإلحاق على الوجه المخصوص . الثالث : أنّه إنّما يسمع فيما إذا علم إمكان العلم بالمقرّ به ولم يكذّبه الحسّ والشرع ، وعلمهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال . ثمّ إنّ
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 413 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الميراث ج 2 ص 129 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في ميراث ولد الملاعنة ج 9 ص 73 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 66 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في ميراث ولد الملاعنة ج 13 ص 235 .
( 6 ) تقدّم في ص 259 - 263 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص 203 .