شرح
على الحكم في ذات الولد . وقد اعتضد ذلك بالشهرة المعلومة والمنقولة في ستّة مواضع « 1 » . ومقطوع ابن اذينة « 2 » المعتضد بهذه الشهرات والإجماعات ، وإنّا وإن أجمعنا على عدم حجّية المقطوع لعدم حجّية قول غير المعصوم ، لكن إذا جبره مثل هذه الجوابر - مع تكرّره في الجوامع العظام الثلاثة « الفقيه « 3 » والاستبصار « 4 » والتهذيب « 5 » » الّتي ما سيقت إلّا للرواية عن المعصوم ، مضافا إلى أنّ راويها ابن أبي عمير الّذي علم حاله في التحفّظ والتحرّز ، فلعلّها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة ولمّا ذهبت كتبه نسي الثقة والمعصوم فوقف بها على ابن اذينة ، وإلّا فما كان ابن أبي عمير ليروي مذهب ابن اذينة . ومثله يعقوب بن يزيد الثقة ، وكذا محمّد بن أحمد الثقة الجليل ، بل ولا كان الشيخ والصدوق الّذي لا يروي إلّا ما هو عنده حجّة بينه وبين ربّه عزّ وجلّ ليذكراها في الكتب الّتي وضعاها لهداية العالم - كانت « * » ممّا يقوى الاعتماد عليها ويشدّ بعضدها وممّا يعوّل عليها ، فالقرائن متكثّرة والأمارات متوفّرة على أنّهم ما رووها لأنّها فتوى ابن اذينة وليس كلّ
هامش
( * ) - جواب « إذا » في أوّل الكلام .
( 1 ) منها حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الميراث ص 563 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأزواج ج 13 ص 190 ، وكفاية الأحكام : في ميراث الأزواج ج 2 ص 860 ، وكشف اللثام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 466 ، وإيضاح الفوائد : في ميراث الأزواج ج 4 ص 240 ، ومفاتيح الشرائع : في عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض والعقار ج 3 ص 328 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 ج 17 ص 523 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في نوادر المواريث ج 4 ص 349 ح 5754 .
( 4 ) الاستبصار : في المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين ج 4 ص 155 ح 582 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 301 ح 1076 .