شرح
على خبر واحد لا تعضده قرينة « 1 » ، ولم يرمه بعدم الدلالة .
فإن قلت : من استبعد لعلّه بنى ذلك على أنّ الرواية بصيغة الماضي .
قلت : أوّل من تأوّله رواه بصيغة المضارع كما عرفت ، على أنّه على تقدير الماضي أيضا ليس ممّا يقال فيه ما قد قيل ، إذ الماضي أقرب شيء إلى إرادة الفرض والتقدير فيه ، وليس هذا منّا موافقة لهم على هذا المذهب الّذي نشأ عن رواية مخالفة لفتاوى الأصحاب معارضة بما هو أكثر عددا وأوضح سندا ، على أنّ من ذهب إلى هذا القول في كتاب خالفه في آخر . هذا الصدوق خالفه في « المقنع « 2 » » وأمّا الشيخ فقد علمت « 3 » أنّه جعله احتمالا وإن قرّبه في « النهاية « 4 » » فقد جعل غيره أولى منه في « التهذيب « 5 » » وقد ادّعى ابن إدريس « 6 » أنّه عدل عنه في « الإيجاز » ولم يظهر لي ذلك من العبارة الّتي استند إليها في ذلك ، وقد تقدّم نقلها « 7 » عند نقل مذهب ابن عبد العزيز الديلمي . والمصنّف خالفه في « المختلف « 8 » » وكذا الشهيد في « غاية المراد « 9 » والدروس « 10 » » . وأمّا « تعليق النافع « 11 » » فأقصى ما فيه
هامش
( 1 ) المهذّب : في ميراث الأزواج والزوجات ج 2 ص 142 .
( 2 ) المقنع : في المواريث ص 492 .
( 3 ) تقدّم في ص 534 .
( 4 ) النهاية : في ميراث الأزواج ص 642 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : في ميراث الأزواج ج 9 ص 295 .
( 6 ) السرائر : في ترتيب الورّاث ج 3 ص 243 .
( 7 ) تقدّم في ص 526 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 42 .
( 9 ) غاية المراد : في أسباب الميراث ج 3 ص 579 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في أسباب الميراث ج 2 ص 376 .
( 11 ) لم نعثر عليه في تعليق النافع الموجود لدينا .