سواء كان لأب أو لامّ . ولو اجتمع الجدّ والجدة تساويا إن كانا لامّ ، وإن كانا لأب فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث . وللجدّ أو للجدّة أو لهما لامّ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية ، والباقي للجدّ أو للجدّة أو لهما للأب أثلاثا ) الدليل على أنّ المنفرد جدّا أو جدّة لأب أو لامّ يحوز المال أجمع الإجماع « * » وصحيحة الحذّاء « 1 » ورواية سالم بن أبي الجعد « 2 » مضافا إلى عموم الآية « 3 » وظواهر النصوص « 4 » مع موافقة الاعتبار . فمن اقتصر على الأخيرين فلعلّه لم يظفر بالروايتين .
ويدلّ على تساوي الجدّ والجدّة للامّ إذا اجتمعا الإجماع ، وأنّه لمنقول في عدّة مواضع « كالغنية « 5 » » وغيرها « 6 » ، مؤيّدا بالأصل وبأنّه هو الظاهر من الشركة .
وما خالف إلّا ابن الجنيد « 7 » ثمّ تردّد كما سلف « 8 » .
ويمكن أن يستدلّ على ذلك بما يفهم من مطاوي الأخبار « 9 » من عموم مساواة
شرح
( * ) - اعلم أنّه في « المبسوط 10 » أحال بيان هذه الأحكام على ما ذكره في النهاية ثمّ قال : وفيما عقدناه لمن يرث بالقرابة بيّنّا ما فيه مقنع ، ثمّ اشتغل بنقل أقوال العامّة ، وربّما ظهر منه أنّ هذه الأحكام محلّ وفاق . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 ج 17 ص 501 .
( 2 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 ج 17 ص 497 .
( 3 ) الأحزاب : 6 ، الأنفال : 75 .
( 5 ) غنية النزوع : في ميراث الإخوة والأجداد ص 325 .
( 6 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأجداد ج 9 ص 429 .
( 7 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 104 .
( 8 ) تقدّم في ص 382 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 488 .
هامش
( 10 ) المبسوط : في ميراث الجدّات ج 4 ص 88 .