شرح
والجرح فليس هؤلاء بإزاء من ذكرنا من السادة الأطهار سلام اللّه عليهم الّذين رووا عنه عليه السّلام إبطال العول . وأمّا ما رواه سفيان عن رجل لم يسمّه فالمجهول لا عمل عليه ، وما رواه عنه أهل بيته صلّى اللّه عليهم أجمعين أثبت وأولى « 1 » . وقد صرّح بمثله التفتازاني في « شرح الشرح « 2 » » على أنّهم رووا من طرقهم عن أبي القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، قال : حدّثنا ليث بن أبي سليمان عن أبي عمر العبدي . وفي « تقريب « 3 » » ابن حجر : أبي عمر العدني عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام أنّه كان يقول . . . الحديث ، وحاصله : إبطال العول .
فهذا جميع ما استندوا إليه من المنقول ، وقد علمت حاله وضعفه وأنّه لا يجوز أن يعوّل عليه .
وأمّا ما استندوا « 4 » إليه من طريق الاعتبار والقياس فأمور :
الأوّل : أنّ النقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السهام ، أمّا عند العائل فعلى الجميع ، وأمّا عند غيره فعلى البعض ، لكن هذا ترجيح من دون مرجّح .
الثاني : أنّ التقسيط مع القصور واجب في الوصية للجماعة فالميراث كذلك ، والجامع بينهما استحقاق الجميع التركة .
الثالث : القياس على الدين ، فإنّ الديّان يقتسمون المال عند القصور على قدر حصصهم ، فكذلك الورّاث ، والجامع الاستحقاق للمال .
والجواب عن الأوّل : أنّ المرجّح لدخول النقص على البعض الإجماع من
هامش
( 1 ) كما في الانتصار : في العدل ص 566 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه ، ونقله الأردبيلي في المجمع : الفرائض تتمّة في الحجب ج 11 ص 568 .
( 3 ) تقريب التهذيب : ج 2 ص 518 رقم 51 .
( 4 ) كما في مسالك الأفهام : في العول ج 13 ص 110 .