شرح
استقصاء ، لكنّه ذكر عشرا منها ، ونحن نذكرها جميعا على التفصيل .
فنقول : هذه الستّ وثلاثون يسقط منها خمس عشرة لمكان التكرار ، وثمان لعدم الإمكان ، فالباقي ثلاث عشرة . فما ذكره في « التنقيح » غير صحيح ، وذلك لأنّه قال : إنّ الساقط لمكان التكرار أربع عشرة وللامتناع سبع والممكن خمس عشرة ، ثمّ ضرب لذلك جدولا « 1 » ، وجدوله يخالف ما ذكره . وبيان أنّ الساقط للتكرار ليس أربع عشرة كما ذكر أنّ الأوّل وهو النصف يأتي في جميع الصور من دون تكرار إذ النصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ولا تكرار ، والثاني وهو الربع يتكرّر في صورة واحدة وهي اجتماعه مع النصف لدخوله في أقسامه ، والثالث وهو الثمن يتكرّر مع السابقين لدخوله في أقسامهما ، والرابع يتكرّر مع الثلاثة السابقة ، والخامس مع الأربعة ، والسادس مع الخمسة ، وذلك خمس عشرة كما هو ظاهر لا يخفى .
وأمّا أنّ الممتنع ثمان صور لا سبع كما ذكر .
فالأولى : اجتماع النصف مع الثلثين وهو ممتنع ، لاستلزامه العول ، وإلّا فأصله واقع ، كزوج مع أختين فصاعدا للأب . وهذه الصورة من الضرب الأوّل .
الثانية : اجتماع الربع مع مثله ، لأنّه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه .
الثالثة : اجتماعه مع الثمن ، لأنّ الثمن نصيبها مع الولد ، والربع نصيبها مع عدمه ، ونصيب الزوج معه . وفي « الروضة « 2 » والمسالك « 3 » » عند ذكر الممتنع ما نصّه :
واجتماعه مع الثمن لأنّه نصيبها مع الولد وعدمه ، أو نصيب الزوج معه . وأنت خبير بأنّ هذه العبارة قاصرة عن تأدية المراد مع وضوحه ، فلا بدّ فيها من تقدير مضاف
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في المواريث ج 4 ص 149 - 151 .
( 2 ) الروضة البهية : في صور اجتماع السهام ج 8 ص 73 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في مقادير السهام ج 13 ص 92 .