السادس : أن يكونوا أحياء ، فلو كان بعضهم ميّتا لم يقع حجب ،
شرح
الباب ، ولعلّه أراد العلاء بن فضيل بن يسار « 1 » .
وربّما استدلّ عليه بكون الحمل لا ينفق عليه الأب ، وهو علّة التوفير ، وعليه منع ظاهر « 2 » .
وقيل كما في « المفاتيح « 3 » » وظاهر « الدروس « 4 » » وغيرها « 5 » بعدم الاشتراط . وقد اعترف في « المسالك » بعدم العثور على هذا القائل « 6 » . قلت : لعلّه من اقتصر في الشروط على ما عداه وهم جماعة « 7 » ولعلّ دليلهم أصل عدم الاشتراط وعدم النصّ ، فتأمّل .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( السادس : أن يكونوا أحياء . . .
إلى آخره ) هذا لا ينبغي عدّه شرطا . والحجّة عليه بعد الأصل والإجماع موافقة الاعتبار . ولا فرق في ذلك بين أن يكون بعضهم ميّتا أو كلّهم ، تقدّم موتهم على موته أو قارنه أو اشتبه التقدّم والتأخّر . أمّا لو كانوا غرقى كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهم أخ آخر حيّا أو غريقا فهناك وجهان ، الحجب لأنّ فرض السبق وفرض موت كلّ واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّا كما هو الشأن في توريث الغرقى فيتحقّق الحجب ، وعدمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 459 .
( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : الفرائض في حجب الإخوة ج 13 ص 82 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الحمل ج 3 ص 316 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الفرائض في شروط الحجب مع وجود الأب ج 2 ص 357 .
( 5 ) كرياض المسائل : في المواريث ج 12 ص 534 .
( 7 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ص 400 ، وسلّار في المراسم : ص 220 ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج 4 ص 386 .