شرح
وأمّا التصدّق بميراث معلوم الوفاة الّذي لا وارث له كما في صاحب الفندق فالوجه فيه أنّه ماله عليه السّلام فيفعل به ما يشاء ، وإنّما أمر بالتصدّق به قليلا قليلا حتّى لا يفنى لاحتمال حصول الوارث ، والشرط في إرث الإمام عليه السّلام عدم العلم بالوارث ، لا العلم بالعدم ، فالتوجيه بأنّه كاللقطة « * » لا يتّجه كما احتمله الشيخ في « التهذيب « 1 » » .
ومثل هذه الرواية ما أورده في « الفقيه » بعد خبر معاوية قال : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد وارثا وعرف اللّه منك الجهد فتصدّق به « 2 » . وأمّا ما ورد في صاحب الفنادق من أمره بإبقاء التركة على حالها - كما في رواية الهيثم صاحب الخان « 3 » - فيمكن حملها على أنّه ماله عليه السّلام وأمر بتركه إلى مدّة لمصلحة وعلى العلم بوجود الوارث وعدم تعيينه . وأمّا ما في رواية الفضيل ابن يسار « 4 » فمحمولة على العلم بعدم الوارث أو عدم العلم به حيث قال له « ما أعرفك لمن هو ؟ ! » يعني نفسه الشريفة .
فهذه أخبار الباب قد تبيّن حالها ولم يبق إلّا موثّقة إسحاق بن عمّار - لأنّه هنا يحتمل أن يكون ابن حيّان الثقة ، وابن موسى الساباطي الفطحي لمكان روايته عن الكاظم عليه السّلام ، فلو كانت عن الصادق عليه السّلام لكان ابن حيّان الثقة ، وكذا إذا كان الراوي
هامش
( * ) - أي يتصدّق به ويكون ضامنا لصاحبه . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب ووجدناه في الاستبصار : ب 114 في ميراث المفقود الّذي لا يعرف له وارث ح 4 ج 4 ص 197 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث المفقود ح 5711 ج 4 ص 331 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث المفقود . . . ح 4 ج 17 ص 583 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الخنثى . . . ح 12 ج 17 ص 585 .