شرح
« التذكرة « 1 » » واحتمل فيها نفوذ التصرّف فيما زاد على الدين واستقربه في كتاب الحجر من هذا الكتاب « 2 » واختاره في كتاب القضاء « 3 » منه ، واستقربه صاحب « الكفاية « 4 » » .
احتجّ الأوّلون « 5 » بعد الآية الكريمة وصحيح عبّاد بن صهيب أو موثّقة بأنّه لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلّق به ، ولأنّ الأداء لا يقطع به بذلك البعض لجواز التلف ، ولما خرج الميّت عن صلاحية استغراق الدين لذمّته وجب أن يتعلّق بكلّ ما يمكن أداؤه منه من أمواله ، لأنّ حدوث تعلّقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه .
احتجّ الآخرون بأنّ الحجر إنّما وقع لأجل الدين وذلك يتحقّق بقدره ولا سيّما إن تجاوزت التركة الحدّ في الكثرة . قلت : ويحتمل أن يقال « 6 » :
إنّ المال إذا كان كثيرا جدّا يجوز التصرّف فيما يفضل أو في الكلّ ويكون ضامنا ، كما استمرّت عليه طريقة الناس . ومثله ما إذا عزل وعيّن ما يقوم بالدين وزيادة ، إلّا أنّ الأوّل أحوط وأسلم . وهل يتسلّط الغريم أو الحاكم عند تعذّر الاستيفاء على نقض التصرّف اللازم فضلا عن غيره أم لا ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني .
واعلم أنّ الأصحاب إنّما ذكروا ذلك في الدين فقط ولم يتعرّضوا لحال الوصية ، والظاهر أنّ الحكم واحد لظاهر الآية الشريفة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 235 .
( 2 و 3 ) قواعد الأحكام : في حجر المريض ج 2 ص 141 - 142 ، وكتاب القضاء ج 3 ص 466 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في المواريث ج 2 ص 807 .
( 5 ) تقدّم في ص 267 - 270 .
( 6 ) كما في زبدة البيان في أحكام القرآن : في المواريث ص 650 .