شرح
وأمّا أنّ ذلك ثمن الحاصل - أعني المالين وثلثا - فلأنّا إذا كسرناهما من جنس الكسر كان سبعة أثلاث وليس لها ثمن ، فنضرب سبعة في ثمانية فالحاصل ستّة وخمسون ثمنها سبعة .
وإن شئت قلت : إنّا لو كسرنا المالين من جنس الكسر - أعني الثلث - كان المجموع منهما ومن الثلث سبعة أثلاث ، ولمّا لم يكن لها ثمن فلنكسرها أسداسا ، فكانت أربعة عشر سدسا ، فثمن الأربعة عشر سدسان إلّا ربع سدس وهو سدس المال وثمنه ، لأنّ الثمن ثلاثة أرباع السدس كما هو ظاهر ، فكان أصل المال أربعة وعشرين ليكون له سدس وثمن صحيحان ، ويخرج السدس من ستّة والثمن من ثمانية ، وبينهما توافق بالنصف ، فتضرب وفق أحدهما في الآخر ، فالحاصل أربعة وعشرون . أو نقول : إنّا طلبنا أقلّ عدد له ذلك فما وجدنا سوى الأربعة والعشرين ، ولمّا كان من ثلثه حرّ يستحقّ ثلثي الثمن الّذي هو سدس المال وثمنه ، احتجنا إلى أن يكون لسدس الأربعة وعشرين وثمنها ثلثان صحيحان ليأخذهما هو ، ولمّا لم يكن لهما ذلك كان الكسر في مخرج الثلث ، فضربنا ثلاثة في أربعة وعشرين فبلغ الحاصل اثنين وسبعين ، ومنها تصحّ صحيحة ، فلمن نصفه حرّ سدس ذلك اثنا عشر وثمنه تسعة ، فالمجموع أحد وعشرون يأخذ من ثلثه حرّ أربعة عشر هي ثلثا أحد وعشرين ، وهذه الأربعة عشر هي تسع المال ونصف سدسه ، وذلك لأنّ تسع الاثنين وسبعين ثمانية ، وسدس ذلك كما سلف اثنا عشر ، ونصفها ستّة ، والمجموع من الستّة والثمانية أربعة عشر .
وهذا هو الّذي أشار إليه المصنّف طاب ثراه بقوله « وهو تسع المال ونصف سدسه » . فقد تحصّل أنّ الحاصل لهم جميعا ستّة وخمسون ، والباقي وهو ستّة عشر للبعيد أو للإمام عليه السّلام .