وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال ) ينشأ من كون المانع من الإرث إنّما هو القتل فيدور مدار صدق الاسم ، ولا ريب أنّ مزهق روح من أخذت حياته في الزوال قاتل لا سيّما إذا كان ذلك ممّا يستطيل نصف اليوم ونحوه عادة ، وهذا أحد وجهي الإشكال ، وهو الّذي اختاره الفخر في « الإيضاح « 1 » » ومن أنّه لمّا كان ميّتا لا محالة فكانت الجناية عليه بمنزلة الجناية على الميّت ، فالمقتضي للتوريث موجود والمانع مشكوك في وجوده والأصل عدمه . وهذا ثاني وجهي الإشكال ، وربّما ظهر من الفاضل العميدي « 2 » الميل إليه .
قال في « الإيضاح » : لا يقال : سبب الإرث معلوم والمانع مشكوك فيه والأصل عدمه ، لأنّا نقول : المانع هو القتل مطلقا لعموم النصّ وقد حصل ، ولذلك تصحّ تصرّفاته حينئذ ، كالوصية والإقرار ، وإنّما كان عدم استقرار الحياة كالموت في المذبوح لا مطلقا « 3 » . قلت : قد يشكّ في الصدق إذا بلغت الحلقوم وفتح فاه للخروج وشخصت عيناه فعاجله أو أصيب بما لا يلبث معه لحظة فأجهز عليه . وكذا من ذبح أو قطع رأسه وجعل يضطرب وجاء آخر فأصابه بما سكن معه اضطرابه ، بل قد يقطع أنّ هذا ليس بقاتل ، وأمّا المجهز على صريع ليس بهذه المكانة فهو قاتل بلا ريبة ، بل الإجهاز كلّه قتل لكنّه قتل مخصوص ، وهو قتل الجريح الصريع والتتميم عليه ، كما في
هامش
( 1 و 3 ) إيضاح الفوائد : في موانع الإرث ج 4 ص 179 - 180 .
( 2 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 351 .