شرح
وبما رواه ثقة الإسلام « 1 » والصدوق « 2 » والشيخ « 3 » في الصحيح عن أبي عبيدة ، وهو زياد بن عيسى الثقة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل فألقت ولدها - إلى أن قال : - قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال :
لا ، لأنّها قتلته فلا ترثه . فهذه الصحيحة إن لم تكن صريحة في نفي إرث قاتل الخطأ من الدية فإنّها لظاهرة ، ومن البعيد جدّا قصر الحكم على خصوص هذا الفرض . وبموثّقة محمّد بن قيس التيملي « 4 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما امرأة طلّقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها - إلى أن قال : - وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه « 5 » . والمراد بالمطلّقة المطلّقة رجعيّا ، وهو ظاهر ، كما أنّ قوله عليه السّلام « ما لم يقتل أحدهما صاحبه » ظاهر ظهورا لا يكاد يخفى في كونه قيدا للتوريث من الدية . ومثلها رواية عبد اللّه بن يعفور « 6 » وحسنة محمّد بن قيس « 7 » .
وإذا ظهر أنّ قوله عليه السّلام في هذه الروايات الثلاث « ما لم يقتل أحدهما صاحبه » قيد للتوريث كانت دالّة بإطلاقها على المراد ، إن لم نقل إنّ المتبادر إنّما هو الخطأ ،
هامش
( 1 ) الكافي : في ميراث القاتل ج 7 ص 141 ح 6 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث القاتل ج 4 ص 319 ح 5688 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في ميراث القاتل ح 1356 ج 9 ص 379 .
( 4 ) لم نعثر في كتب الرجال على محمّد بن قيس يلقّب ب « التيملي » فيحتمل أن يكون مصحّفا عن البجلي ، وهو الّذي كان يروي عن الباقرين عليهما السّلام وروايته عن الباقر أكثر ، ولم يوثّقه غير العلّامة في الخلاصة ، ويحتمل أن يكون مصحّفا عن الوالبيّ وهو محمّد بن قيس أبو نصر الأسدي الّذي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، ووثّقه الشيخ والعلّامة ، وقد عنونه الذهبي بالوالبي ، وقد يقال : إنّه ومحمّد بن قيس أبو قدامة الأسدي واحد ، وهو وإن عدّه الشيخ في رجال الصادق عليه السّلام ، إلّا أنّ النجاشي والعلّامة وغيرهما عدوّه في رجال الباقر عليه السّلام أيضا .
وكيف كان ، ليس في كتب الرجال محمّد بن قيس يلقّب أو ينسب ب « التيملي » فراجع .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 4 ج 17 ص 391 .
( 6 و 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17 ص 390 .