شرح
بدليله ، وبقي غيره لانتفاء الحكمة فيه ، لأنّه غير مؤاخذ بالخطأ لرفعه عنه .
وبصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل امّه أيرثها ؟
قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها « 1 » . ولا قائل بالفرق بين الامّ والولد وغيرهما . ومثلها حسنة محمّد بن قيس في « الفقيه « 2 » » وروايته في « التهذيب « 3 » » بطريقه إلى الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس وبطريقه إلى عليّ بن فضّال عن التميمي عن محمّد بن عاصم « 4 » عن محمّد بن قيس البجلي الثقة بقرينة عاصم ، قالوا « 5 » : وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته مطلقا ومنه الدية .
ورواية الفضيل الّتي دلّت على منع المخطئ ضعيفة بالإرسال في « التهذيب « 6 » »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2 ج 17 ص 392 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث القاتل ج 4 ص 318 ح 5684 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : في باب قتل السيّد عبده . . . ج 10 ص 237 ح 945 .
( 4 ) الظاهر أنّ محمّد بن عاصم في الخبر غلط ، والصحيح عاصم بن حميد كما في التهذيب :
ج 9 ص 379 ح 10 ، والوسائل : ج 17 ص 391 - 392 ح 1 . فإنّ محمّد بن عاصم يروي عن ابن أبي عمير لا عن غيره ومع ذلك لم يذكر السند بهذا الشكل إلّا في الشرح ، وظنّي أنّه اختلط في نسخ السند فصار سندي بن محمّد عن عاصم بن حميد ، محمّد بن عاصم ثمّ إنّ الشارح قال : ومثلها حسنة محمّد بن قيس . . . في الفقيه ، وروايته في التهذيب بطريقه إلى الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس إلى آخره ، وتغييره الاصطلاح عن الحسنة إلى الرواية يفيد أنّ الطريق الثاني ضعيف ، والحال أنّ طريق الشيخ إلى الحسين صحيح ويوسف ومحمّد بن قيس ثقتان عند القوم ، وكذا السند الثاني وهو عليّ بن الحسن بن فضّال عن التميمي عن محمّد بن عاصم عن محمّد بن قيس ، فإنّ السند بهذا الشكل كما عرفت غلط والصحيح : سندي بن محمّد عن عاصم بن حميد ، وعليه ، فالسند الثاني أيضا صحيح أو موثّق ، فحينئذ لا وجه في تغيير تعبيره عن الحسنة إلى الرواية ، فلا تغفل .
( 5 ) منهم الشهيد الأوّل في غاية المراد : في موانع الإرث ج 3 ص 606 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 34 ، والأردبيلي في ظاهر مجمع الفائدة والبرهان :
في موانع الإرث ج 11 ص 503 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : في ميراث القاتل ح 1359 ج 9 ص 379 - 380 .