و اجماع بر غير ابى بكر نيست ؛ پس امام ابى بكر باشد به اجماع . و از اينجا معلوم شد كه ثبوت امامت به بيعت مىشود . و امامت ابى بكر به بيعت عمر تنها به هم رسيده نه به اجماع و هيچ دليلى بر اينكه از براى ثبوت امامت اجماع مىبايد ، از عقل و نقل نيست . و اينها همه تناقض و اضطراب است .
و ديگر آنكه دانستى كه ثبوت امامت به مجرد بيعت شخصى يا دو شخص ، معنى ندارد ؛ چه دليل اين يا عقل است و يا سمع ؛ و در عقل و سمع نيست كه بيعت يك شخص يا دو شخص دليل است و چون چنين باشد و حال آنكه چنين مقرّر كردهاند در اصول كه « قول مجتهد عادل حجّت نيست و همچنين فعلش ، بلكه قول خلفاء اربعه ، بلكه قول اهل مدينه دليل نيست در مسئلهء فرعى كه ظن در آن كافى است » ، پس چگونه قول مثل عمر در محل نزاع عظيم چنينى كه در رنگ نبوت است - در آنكه حكومت و سلطنت است - بر همهء مردمان در امور دين و دنيا ، حجّت باشد ؟ !
و ديگر آنكه عمر را چون ثابت شد امامت ابى بكر ، تا بيعت كرد ؟
و ابو بكر چون دانست كه امام است ، تا دعوى كرد ؟
ديگر آنكه چون دانستى كه ثبوت امامت به بيعت نمىشود ، پس نتوان گفت كه بر صحابه به بيعت ثابت شد و بر ما به اجماع ايشان . و با وجود آن چون اثبات توان كرد اجماعى را كه دليل و حجّت باشد بر وقوع آن به غير از سخنانى كه بر اجماع شنيدى ؟ ! و نيز نزاع كلّى بر سر آن است و شيعه دعوى مىكنند كه اصلا و قطعا حضرت امير و فاطمه و حسنين و ساير هاشميين راضى نبودند و مسموع شد كه حضرت فاطمه از وى رنجيده بود تا آنكه وصيت كرد به حضرت امير كه ابى بكر بر او نماز نگزارد . و جماعتى از صحابهء كبار با ايشان متّفق بودند مثل سلمان و ابى ذر و عمّار و مقداد رحمهم اللّه .
پس در عاقبت امر خود فكرى بايد كرد و به سخن هركس اعتماد نبايد
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 327
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص٣٢٧