و فساد اين مخفى نيست ؛ چه بر تقدير آنكه خلافى باشد ، به آن قايل نمىتوان شد بىدليل و حال آنكه معلوم و مشهور ميان علماء خلاف آن است .
و چون چنين نباشد و حال آنكه موجب فساد بسيار است ؛ چه احتمال دارد كه امام ، بسيار شود و ميان ايشان جنگ و فتنه پديد آيد و هركس به هركه ميل داشته باشد بيعت كند و اگرچه فاسق بلكه كافر باشد با آنكه عدالت شرط است به اجماع چنانچه در اوّل بحث امامت در مواقف نيز شرط كرده است « 1 » .
و در اين تأمّلى هست .
ديگر آنكه « عصمت و علم به جميع مسايل دين به تفصيل تمام ، به نوعى كه حاضر باشد نزد او چنانچه احتياج به نظر و تأمل و استخراج نداشته باشد ، شرط است . و نيز عدم كفر شرط است و آن شخص كه بيعت مىكند نمىداند متّصف بودن او را به اين اوصاف » .
و جواب گفته كه : « مفسده در تركش بيشتر است و ما نمىگوييم كه بيعت ، مثبت امامت است بلكه مىگوييم كه آن علامت و نشانه است بر آنكه شخص مستحقّ امامت است و امام متّصف به شرايط است » « 2 » .
و اين سخن در كمال ضعف است ، و چه مفسده از آن بدتر باشد كه مذكور شد ؟ و ديگر آنكه مفسدهء ترك مندفع است با آنكه شرط عصمت و نصّ كنيم و آن در امام اوّل ظاهر شد و بعد از آن نصّ او ديگر را و همچنين . و اين در كمال ظهور است . و ديگر آنكه چه دليل هست بر آنكه آن علامت و نشانه است بر استحقاق آن شخص مر عدالت را و اتّصاف او به آن ، با آنكه در اصل ، اشتراط عصمت و علم تفصيلى را منع كرده و اينجا قبول كرده . و بعد از
هامش
( 1 ) - المواقف چاپ شده ضمن شرح المواقف ، ج 8 ، ص 350 : « نعم يجب أن يكون [ الإمام ] عدلا » .
( 2 ) - شرح المواقف ، ج 8 ، ص 351 - 352 .