اين جوابها ، گفته :
و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار و البيعة ، فاعلم أنّ ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ و العقد ؛ إذ لم يقم عليه - أي على هذا الافتقار - دليل من العقل و السمع بل الواحد و الاثنان من أهل الحلّ و العقد كاف في ثبوت الإمامة ، و وجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام و ذلك لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الإمامة بذلك كعقد عمر لأبي بكر و عقد عبد الرحمان بن عوف لعثمان و لم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحلّ و العقد ؛ فضلا من إجماع الأمّة من علماء أمصار الإسلام و مجتهدي جمع أقطارها « 1 » .
مضمون آنكه ، چون ثابت شد كه امامت به بيعت ثابت مىشده است ، پس بدانكه احتياج نيست در اثبات امامت به اجماع علما ؛ چه بر آن دليلى نيست از عقل و نقل بلكه يككس يا دوكس كه بيعت كند از علما به كسى ، بس است در ثبوت امامت آنكس و او امام مىشود و واجب است بر همهء مسلمانان كه مطيع و منقاد او شوند و سخن او بشنوند ؛ چرا كه ما علم داريم به آنكه صحابه با وجود ديانت و سختى كه در دين داشتند اكتفا به آنقدر كردند ، مثل آنكه عمر بيعت كرد به ابى بكر ، و خلافت او به مجرد آن ثابت شد و صحابه همگى آن را قبول كردند و به مجرد آن واجب الاتّباعش دانستند . و همچنين عبد الرحمان بن عوف به عثمان بيعت كرد و آن ثابت شد .
اى عزيز ! نيك در اين سخنان تأمّل كن كه خبط بسيار دارد .
اول آنكه ايشان چنين مقرّر ساختند - و از آنچه از مواقف نيز نقل كرديم معلوم شود - كه دليل بر امامت يا نصّ است و يا اجماع ، و نصّ خود نيست
هامش
( 1 ) - شرح المواقف ، ج 8 ، ص 352 - 353 .