نيست و معناى اجماع و دليل بودنش را دانستى كه چه صورت دارد . و بعد از تسليم اينها همه ، معلوم است كه اجماع همهء امت در يك لحظه در مدينه به امامت ابى بكر نشد و اين بسيار واضح است و احتياج به تفصيل و بيان ندارد ؛ قطع نظر از آنكه اهل بيت از اين ، خبر نداشتند و داخل نبودند و اجماع ، پيش از بيعت ، خود به هم نرسيده بود . و به واسطهء همين در شرح مواقف مىگويد كه :
و إنّها تثبت بالنصّ من الرسول و من الإمام السابق بالإجماع و تثبت أيضا ببيعة أهل الحلّ و العقد عند أهل السنّة و الجماعة و المعتزلة و الصالحية من الزيدية ، خلافا من الشيعة أي أكثرهم ؛ فإنّهم قالوا : « لا طريق إلّا النصّ » .
لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة كما سيأتي . « 1 »
يعنى : امامت ثابت مىشود به نصّ رسول عليه السلام و امام سابق ، به اجماع امت مسلمانان به بيعت مردمانى كه عالم و مجتهد و دانا باشند پيش سنّيان و معتزله و صالحيه ، خلاف مر شيعه را كه نزد ايشان ثابت نمىشود به غير نصّ . و ما را دليل بر آنكه به بيعت نيز ثابت مىشود آن است كه ثابت شده است امامت ابى بكر به بيعت ، چنان كه خواهد آمد .
و بعد از آن نقل پنج دليل از شيعه بر آنكه به بيعت ثابت نمىشود ، كرده و جواب گفته . از جمله آنكه : « قضا كه امر جزئى است مثلا ، ثابت نمىشود به بيعت ، پس چون ثابت شود امامت با آنكه امر كلّى و عظيم است ؟ » .
و جواب گفته كه : « قبول نداريم كه قضا ثابت نمىشود به بيعت ؛ چه آن خلافى است و بعضى برآنند كه آن ، ثابت مىشود به بيعت » . « 2 »
هامش
( 1 ) - شرح المواقف ، ج 8 ، ص 351 .
( 2 ) - شرح المواقف ، ج 8 ، ص 352 .