كرد و قول ملا على كه « اين امر دين است و آن امر دنيا » باطل و غلط محض است ؛ چه خود گفته كه « خلافت و امامت ، حكومتى است عامّه در دين و دنيا » . « 1 » و اين ظاهر است كه چنين است با آنكه اصل ثابت نيست ؛ چه شيعه در كمال انكارند و مىگويند كه حضرت گفت كه مردمان نماز گزارند و دختر ابى بكر گفت كه پيغمبر فرمود كه : ابى بكر امامت كند . و حضرت بر اين معنى اطلاع يافت ، فى الحال دستى بر دوش عباس و دستى بر دوش على نهاده بيرون رفت و ابى بكر را پس كرد و نماز گزارد تا آنكه باعث فتنه نشود . « 2 » با آنكه ظاهر است كه امامت از اصول است . و لهذا كه در اصول مذكور است ، پس اثبات آن به قياس نتوان كرد بر تقدير وجود قياس صحيح ؛ چه قياس فقهى در فروع مىباشد . و آنكه در مواقف گفته كه : « امامت از اصول نيست » « 3 » غلط است و چون چنين باشد كه آن مثل ثبوت نبوّت است ؟ و اگر چنين باشد ظنّ مجتهد در امامت كافى باشد و تقليد غير او را جايز باشد .
پس تخطئهء مجتهدى كه ظنّ كرده باشد كه ابى بكر امام نيست - و مقلّد آن مجتهد - نتوان كرد و حال آنكه نزد ايشان اگر كسى گويد كه من على عليه السّلام را امام مىدانم به واسطهء ظنّى كه مرا شده است يا گويد كه به واسطهء تقليدى كه فلان مجتهد را كردهام ، تخطئهاش مىكنند بلكه مىكشندش . و ديگر آنكه اگر چنين باشد نزاع در آن نبايد كرد با كسى ؛ چه مسئله فروعى اجتهادى شد پس در رنگ ساير مسايل فروعيهء اجتهاديه باشد كه خلاف در آن جايز است و اين موجب قدح در كسى نمىشود و باعث چيزى نيست .
پس معلوم شد از مقدمات مذكوره كه دليل بر امامت ابى بكر ، غير اجماع
هامش
( 1 ) - شرح تجريد قوشچى ، ص 472 .
( 2 ) - الإرشاد ، ج 1 ، ص 183 . در ارشاد به جاى عباس ، فضل بن عباس آمده است .
( 3 ) - المواقف چاپ شده ضمن شرح المواقف ، ج 8 ، ص 344 .