قد عرفت قاطعه و ما يرد عليه . . . « 1 »
30 - قوله [ في ص 123 ] : « لأنّه لم يكن حجّة الخ » .
صحيح إن لم . . . « 2 » الأدلّة فلو قيل لعدم تحقّقه لكان أولى .
31 - قوله [ في ص 123 ] : « و الأدلّة المتقدمة الخ » .
و قد أشرت مرارا إلى ما في الأدلّة .
32 - قوله [ في ص 124 ] : « لم يتصوّر إجماع » .
و الملازمة ممنوعة ، و بيانها ليس بتامّ ، و هو ظاهر ، و بطلان التالي ظاهر الفساد ، إلّا أن يكون الكلام مع القائلين بالإجماع كما هو الظاهر .
33 - قوله [ في ص 124 ] : « و لنا أيضا الخ » .
اعلم أنّ فساد هذا الدليل لا يخفى على من له أدنى فطانة ، فإنّ حرمة مخالفة المقلّد و المجتهد إنّما يتحقّق بعد القول بانعقاد الإجماع مع مخالفتها أو أسبقيّة الإجماع على تلك المخالفة ، و إنّما البحث في وقت ظهور المخالف المقلّد ، هل يكون إجماع غيره دليل يحرم مخالفته أم لا ، و سلّمنا « 3 » أنّ حين ظهور المجتهد المخالف لا يكون حجّة ، فكيف يقول لا يجوز للمجتهد ، فالمقلّد بالطريق الأولى
34 - قوله [ في ص 124 ] : « كالخوارج الخ » .
ففيه أنّه ذكر فيما سبق أن لا اعتبار بمخالفة الشيعة و النظام و بعض
هامش
( 1 ) - هنا جملة لا تقرأ .
( 2 ) - هنا كلمة لا تقرأ .
( 3 ) - هنا في الأصل : « و نشكّ » و بدّلناه ب « سلّمنا » .