لا يستحقّ الالتفات ، كيف و الشيعة لا يزال منهم في كلّ عصر ، و لهذا يذكر في كتب الأصول خلافهم و خلاف غيرهم ، و يستدلّ على بطلان ذلك ، و ما ادّعى أحد ذلك ، و إذا كان الإجماع منعقدا ما كان ينبغي نقل خلافهم و التعرّض لأدلّتهم و الدخل في أدلّتهم كما نقله هو أيضا قبيل هذا .
و العجب كلّ العجب أنّه اعتبر خلاف أحمد و لم يعتبر خلاف هؤلاء الجماعة ، و هذا دليل التعصّب و عدم الالتفات إلى الحقّ ، فانّ الحقّ مرّ ، كيف يتخيّل أحد أنّ الشيعة نشأت بعد أحمد ؟ !
11 - قوله [ في ص 119 ] : « منها أنّهم أجمعوا » .
فلو كان الإجماع الأوّل حقّا و الاستدلال بالإجماع صحيحا لكفى ذلك الإجماع الأوّل ، و لا يحتاج إلى دعوى إجماع آخر فهذا دليل على أنّه [ ليس بحقّ ] .
12 - قوله [ في ص 120 ] : « و الجواب أنّ إجماع الفلاسفة الخ » .
و لا يخفى أنّ الشرعيّات أيضا قد يكون عقليّا و قطعيّا ، مع أنّ الفرق بينهما ليس ببيّن بحيث يكون الإجماع في أحدهما سندا دون الآخر ، مع جريان الدليل السمعي فيهما ، مع أنّ المناسب كان أن يقول فالفرق بين العقلي و الشرعي بيّن .
13 - و أيضا قوله [ في ص 120 ] : « و بالجملة الخ » .
محلّ بحث و نظر ، لأنّه لا يدفع الشبهة ، إذ يقال كون هذه القيود مفيدة و مؤثّرة بحيث . . . غير ظاهر .
14 - قوله [ في ص 120 ] : « لأنّا نقول . . . » .
فيه أنّه لا يحتاج في الاستدلال بوجود نصّ ، و لا بوجود صورة من الإجماع لو تمّ دليل وجود النصّ - و هو أنّ الجمع الكثير الخ - فإنّه يمكن أن يقال الإجماع
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 143
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص١٤٣