وهذا البرهان .
أقول : ما قيل أو يمكن ان يقال حول ذلك عدة أمور بعد تجاوز احتمال الغفلة بين الأصوليين . لأنم محققون مدققون وان لم يكونوا معصومين .
1 - عدم قياس العلل الشرعية بالعلل التكوينية . وهو معنى عام فهمنا محصله فيما سبق .
جوابه : انه يرجع إلى أن كلا نحوي الشرط واحد وليس ان المتقدم أولى بالإمكان من المتأخر . كما هو عنوان هذا الكلام .
2 - ما قلناه : من أن الشرط ليس هو المتقدم ، وانما المعاصر والمزامن له ، كما سبق ان أوضحنا .
فان قلت : فان الإيجاب والقبول في المعاملات ليس كذلك .
جوابه من وجوه :
الوجه الأول : ان نأخذ الإيجاب والقبول طريقين إلى بيان الرضا . وبعد ضم أحدهما إلى الآخر . نستكشف تزامن الرضا من الطرفين . ولا مانع - بعد ذلك - من أن يكون الكاشف منعدما .
الوجه الثاني : ان نأخذ الإيجاب والقبول صفة للطرف نفسه . يعني الموجب والقابل . على أن نقبل صدق المشتق على من انقضى عنه المبدأ . ولو في هذا المورد للقرينة العرفية . وبانضمام القبول ، يصبح أحدهما موجبا والآخر قابلا . وهو أمر متزامن وتتم المعاملة .
الوجه الثالث : ما قلناه في الجواب على الشرط المتأخر من كن الماضي
منهج الأصول — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٨