2 - انه لو أخذه بنظر الاعتبار ، لأمر به أو لنبّه عليه ، مع أنه لم يقل بذلك على الفرض .
3 - يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات عدمه . يعني يصح الصوم المقيد بالشرط المتأخر ، سواء حصل منه معلول فلاني أم لا . اللهم إلا أن يقال : انه ملازم معه دائما في علم الله سبحانه .
هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر للمأمور به .
وقد سبق ان الكلام في أربع مقامات :
1 - في التكليف .
2 - في المأمور به . وقد سبقت .
3 - في الشرط المتقدم .
4 - في شرط الوضع .
الشرط المتقدم :
فيقع الكلام الآن في الشر ط المتقدم من حيث إن صاحب الكفاية عمم الإشكال إليه . باعتبار ان قانون العلية كما يقول باستحالة تأخر العلة ، يقول باستحالة تقدمها . فلو قسنا المؤثرات الشرعية على التكوينية ، كانت مستحيلة أيضاً .
وقد سبق ان أشرنا في محله ، ان الشرط المتقدم غير موجود لو حصل التكليف ، يعني الجعل الكبروي في الدين . وانما هو موجود في مرتبة المجعول أو الصغرى والتطبيق . نعم ، هو مشروع بنحو الكبرى ، ولكنه ليس شرطا في