عرفيا .
فاتضح مما قلناه : ان التقييد بالمفاهيم المذكورة ، في تركيب الذات والصفات أو الذوات المستقلة ، كله زماني لا محالة كالمدلول التصديقي ما دام حاله مناسبا مع الزمان ، أي ليس من المجردات ولا من الذاتيات . وإنما نمنع الزمان عن المدلول التصوري الخالص .
المقدمة السادسة : في التفصيل بين المدلول التصديقي والتصوري . وان ما هو دخيل في الوضع في المشتق وغيره ، إنما هو المدلول التصوري ، كدخل الزمان فيه ، أو دخل الذات فيه ، بناء على تركب المشتق . أو انه دال على التلبس يعني تلبس الهيئة بالمادة وبالعكس . ويكون المتلبس هو الذات العامة أو الكلية التي تدل عليها الهيئة أو الذات الجزئية ، عند حصول الجري أو الحمل .
ولا يمكن ان يشمل الوضع المدلول التصديقي ، لأنه إنما يأتي في طول انحفاظ المعنى التصوري للفظ ، سواء فيه المعنى المجازي أو الحقيقي يعني في طول الوضع .
وعنوان المسألة ، وهو المراد بالحال ، إنما هو في المدلول التصديقي عند الحمل والجري ، ولا معنى له في المدلول التصوري الوضعي .
ومن هنا نعرف خطأ المشهور ، حين يبحث عن شكل الوضع للمشتق في هذا الباب . وإنما هو خلط بين المدلولين ، وحسبان المدلول التصديقي تصوريا ، بحيث يكون له دخل في وضع المشتق . وهو غريب غاية .
ومنه نعرف ان الحال لا يمكن ان يكون دخيلا في المدلول الوضعي . وعلى تقدير إمكانه فهو غير داخل . لأن الصحيح هو عدم دخل الزمان في المدلول الوضعي التصوري للمشتق .
منهج الأصول — صفحة 283
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٣