الوجه الثالث : أننا لو سلمنا الوضع للمتلبس . الا ان المراد بالآية هو الأعم . لذكر الربائب اللاتي في حجوركم . ولا يعتبر في الربيبة أن تكون أمها زوجة فعلا . وبوحدة السياق يستكشف ذلك في الأمهات ايضاً .
أجاب ( قدس سره ) : ان حكم الربائب ثبت بقرينة خارجية . ولو بقينا نحن والآية ، لقلنا بفعلية الزوجية مع الأم .
وتعليقنا عليه :
أولًا : ان الآية الكريمة ذكرت ستة عنوانين أو أكثر : كلها محرزة ان الحكم يدور مدار ثبوتها ويرتفع بارتفاعها ، الا واحدة ، حسب زعم المستدل ، وهو بقاء عنوان الربيبة . فكيف نطبق وحدة السياق ، وهل هذا الا من تحكيم الواحد في الأكثر منه .
ثانياً : الصحيح في الجواب ان يقال : ان عنوان الربيبة ليس هو الزائل ، وإنما هو عنوان الزوجيّة ، وقد ثبت من الخارج ان عنوان الزوجية كاف حدوثا لحرمة الربيبة بقاءا مؤيدا ولو بالاستصحاب . ولا يعتني بعد ذلك أنه طلق أمها أم لا . فلا ربط بين العنوانين .
الوجه الرابع : ان زمان زوجية الصغيرة وزمان انقضائها ، وان كانا مختلفين بالدقة : الا انهما متحدان عرفا لأن أول زمان أمية الكبيرة متصل بآخر زمان زوجية الصغيرة . وهو كاف عرفا في صدق عنوان أم الزوجة . فتكون مصداقا له عرفا .
أجاب عنه في المحاضرات : ان العرف إنما هو محكّم في فهم أصل الكليات والمفاهيم ، كعنوان أم الزوجة ، من الكتاب والسنة . وليس من مصاديقها . والبحث هنا في المصداق لا في المفهوم .
منهج الأصول — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٤