تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فان قلت : فان تعيين المستقبل يحتاج إلى قرينة بالسين أو سوف . ولو كان دالا على ذلك لغة ، لما احتاج إلى ذلك . قلنا : في هذا الكلام غفلة عن العرف واللغة . لأن الجواب يكون على مستويين : المستوى الأول : ان الاستقبالية في المضارع إذا تركت بدون قرينة تكون أقل وضوحا ، لكنها تزداد وضوحا بها . المستوى الثاني : ان المستقبل الموضوع له الفعل المضارع هو الأعم من القريب والبعيد . فاستعماله لوحده يكون مجملا . ويفسره السين وسوف . فالأول للقريب والثاني للبعيد . ومما تقدم نعرف عدم دلالة فعل الأمر على الزمن . لأن الفعل الماضي والمضارع يدل بهيئته على الزمن . في حين يدل فعل الأمر بهيئته على الطلب . ولا إشعار فيه للزمان . نعم ، لازمه الغالبي هو الامتثال . أو قل : ان المطلوب فيه هو المادة . وهو لا يكون الا في المستقبل . الا انه أمر عقلي غير ملحوظ لغة بدليل عدم وجود الاقتران مع الزمان . * * * ثم إن الأستاذ المحقق بعد ان أنكر دلالة الأفعال على الزمان ، كان مسؤولا عن التفريق بين الماضي والمضارع . لأنه مع سلب الزمن لا يبقى فرق بينهما ، وهذا يلزم منه إمكان استعمال أحدهما في محل الآخر ، وهو خطأ فاحش على ما زعم ( قدس سره ) « 1 » .
هامش
( 1 ) المحاضرات : 1 / 247 .