تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مختلفان ، فصح وأمكن القول بتعدد الوضع . فان قلت : ان في الآية الشريفة : « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ » فعلين أحدهما ماضي وهو كان والآخر مضارع وهو تموت . وقد استنتجنا ان كان سقطت عن إفادة الماضوية بقرينة المضارع . فلماذا لا يحصل العكس ويكون الماضي قرينة على إسقاط المضارع . قلنا : اننا لم نقدم هذا لأجل القرينة . وإنما سقط مدلول كان عن الماضوية لأمرين : 1 - انها استعملت بوضع آخر غير الزمان . 2 - اننا نستطيع ان نجعل أحدهما قرينة متصلة على الآخر ، فيتعارضان ويتساقطان . فلا تكون هناك دلالة على الماضي ولا المضارع ، لأن الشأنية خالية من الزمان . ويحسن هنا الإشارة إلى أن ( لويس معلوف ) قال في المنجد « 1 » : ان كان قد تكون بمعنى ينبغي نحو : ما كان لزيد ان يفعل . فقد يخطر في البال ان ( الانبغاء ) أفضل هنا من ( الشأنية ) المطروحة في هذه الأطروحة . لكن هذا المعنى لا يصح إلا في موارد ضيقة من سياقات النفي . اما الإثبات فلا مجال لها سواء في الخالق أو المخلوقين . فما معنى ينبغي في مثل قوله تعالى : « ولو أنهم قالوا . . . . لكان خيرا لهم » .
هامش
( 1 ) ط 17 ص 704 مادة ( كون ) .
منهج الأصول — صفحة 102 | السيد محمد الصدر