الخارج كفرد وفي الواقع ككلي ، فيمكن ان تنتج تلك الآثار والنتائج . واما نفس هذا العنوان الانتزاعي كالصلاة الصحيحة أو التامة أو المطابقة ، فلا .
الإشكال الرئيسي على الجامع الصحيحي :
وهو ما ذكره في الكفاية ، من أن هذا الجامع لا يمكن ان يكون تركيبيا ولا ان يكون بسيطا . اما عدم كونه تركيبيا ، فلأن كل ما فرض جامعا فإنه يمكن ان يكون صحيحا وأن يكون فاسدا .
واما عدم كونه بسيطا ، فلأنه اما ان يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له . لان الأعم والأخص لا ينفع في هذا المورد . لان المطلوب هو الفرد الصحيح .
والأول وهو عنوان المطلوب غير معقول لعدة اشكالات :
1 - انه في طول الطلب فلا يمكن أخذه فيه .
2 - لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب . مع أن هذا مستنكر لغة وعرفا .
3 - عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال في المأمور به . وإنما الشك في المحصّل وما يتحقق به . فيكون مجرى للاشتغال لا للبراءة . وبهذا الشكل أيضا لو كان البسيط هو ملزوم الطلب أيضا .
هناك محاولات على جوابه بصفته جامعا تركيبيا ، وعلى جوابه بصفته جامعا بسيطا . نذكرهما معا .