مبحث الحقيقة الشرعية
والكلام تارة في ثبوتها وأخرى في ثمرتها :
اما الكلام في ثبوتها يعني ثبوت وضع ألفاظ العبادات من قبل النبي ( ص ) بنحو من الأنحاء ، أو في عصره ( ص ) . فهي تتوقف على عدة أمور :
الأمر الأول : ان لا تكون ألفاظ العبادات موضوعة في الأديان السابقة على الإسلام لنفس المعاني أو ما يعمّها .
الأمر الثاني : ان لا تكون موضوعة في الجاهلية العربية قبل الإسلام .
الأمر الثالث : ثبوت الوضع في زمن النبي ( ص ) بأحد أشكال :
الأول : تصدّيه للوضع صريحا .
الثاني : تصدّيه للوضع بالاستعمال .
الثالث : الوضع التعيني بالاستعمالات في كلامه خاصة .
الرابع : الوضع التعيني بالاستعمالات في المجتمع المعاصر له .
فان ثبت شيء من ذلك ثبتت الحقيقة الشرعية ، وإلا انتفت .
ويقع الكلام في هذا الصدد ضمن عدة أمور :
الأمر الأول : في وضع الألفاظ في الأديان السابقة . كما هو ظاهر القرآن