وجوب ذي المقدّمة وبين وجوبها ، بل كلامه في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب في الخارج :
أحدهما : أنّ الامتثال بالواجب لا يحصل إلّابقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة ، كما صرّح به في خلال كلامه من تخصيص النزاع بما أريد الامتثال بالمقدّمة .
وقد برهن على ذلك : بأنّ الامتثال لا يمكن إلّاأن يكون الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر ، ولمّا كان الأمر لا يدعو إلّاإلى متعلّقه فلا بدّ في الامتثال من قصد عنوان المأمور به ، والمأمور به هاهنا هو المقدّمة بالحيثية التقييدية ؛ لأنّ الكاشف عن وجوب المقدّمة هو العقل بالملاك العقلي ، والعقل يحكم بوجوب المقدّمة من حيث هي مقدّمة ، فلا بدّ من كشف الحكم الشرعي بذلك الملاك على الحيثية التقييدية ، ولمّا كان القصد بهذه الحيثية لا ينفكّ عن القصد بالتوصّل إلى ذي المقدّمة - للزوم التفكيك للتناقض - فلا بدّ في امتثال أمر المقدّمة من قصد التوصّل إلى صاحبها .
هذا ، ولا يخفى أنّه لا يرد على هذا الاحتمال شيء ممّا وقع في كلام بعض المحقّقين :
تارةً : بإنكار رجوع الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية إلى التقييدية « 1 » .
وذلك لأنّ إنكاره مستلزم لإسراء حكم العقل من موضوعه إلى غيره بلا ملاك ؛ فإنّ الظلم مثلًا إذا كان قبيحاً عقلًا ، فوقع عمل في الخارج معنوناً بعنوان الظلم وعناوين اخر ، فحكم العقل بقبحه إذا لم يرجع إلى حيثية الظلم ،
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 387 .