معايشهم ومعاشراتهم بينهم وليس هناك غير عنوان البيع ونحوه عنوان آخر بحيث يتوقف ترتب الأثر على العنوان الأولى احراز العنوان الثانوي حتى يتكلم في جريان اصالة الصحة فيه وانها تجدى في احراز العنوان الأولى كما في النيابة ولما يكون له جهتان انحاء ( الأول ان يترتب جهة الوقوع عن الغير على جهة الصدور عن الفاعل بلا حاجة إلى اذن أو تسبيب أصلا كالواجبات الكفائية فان احراز مجرد حصول العنوان الأولى من المباشر بالعلم أو باصالة الصحة كاف في ترتب جهة الوقوع عن غير المباشر إذ لازم الوجوب الكفائي سقوطه عن الغير باتيان واحد من المكلفين وبسقوطه تسقط تبعاته عن الغير ( الثاني ان يحتاج إلى اذن من غير المباشر كالوكالة فان فعل الوكيل لأجل الموكل وباذنه وليس فعله عوضا وبدلا عن الموكل لا بآلية ولا بالتسبيب ولا بالتنزيل فيترتب جهة الوقوع عن الموكل على جهة الصدور من الوكيل بمجرد الاذن ولأجل ان لفعل الوكيل جهة وقوع عن الغير لا يصح التوكيل فيما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة كالقسم بين الزوجات والظهار واللعان ونحوها مما ذكر في باب الوكالة ويصح فيما لا يختص بالمباشرة كالمعاملات ويكون الوكيل مستقلا فيما وكل فيه فله ان يرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته وقضية الوكالة ان لا يدخل المبيع في ملك الوكيل وان يقع الشراء من الموكل وإلّا لزم ان يعتق عليه أبوه وولده ( الثالث ان يحتاج إلى جهل المباشر آلة بلا استقلال في الفعل كما في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل وايصال التراب في التيمم عند العجز فيكون الموضى آلة لايصال الماء في الغسلتين والمسح في المسحتين ويكون لفعل الموضى جهة صدور وجهة وقوع عن العاجز على نحو الآلية ومن ثم يكون العاجز متوليا للنية ويصح ذلك ممن لا يصح توكيله كالمجنون لان ذا فرد ثان للغسل المأمور به حال القدرة اكتفى به الشارع باعتبار ورود الغسل على أعضاء العاجز حال العجز ( الرابع ان يحتاج إلى التسبيب بفعل المباشر بان يكون فعل النائب منسوبا إلى المنوب عنه حقيقة عند العرف فالفعل الصادر من النائب فعل مباشرى وفعل المنوب عنه فعل تسبيبي كما في الحج عن المستطيع العاجز قبل الاستقرار بناء على وجوب الحج على المستطيع العاجز بالمعنى الأعم من المباشرة بدعوى دلالة
تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 41
مساهمون: شيخ محمد سلطان العلماء
ص٤١