إذ هذا عنوان منطبق على ايجاد الفعل للغير بداعي امره وهو الامر بالوفاء ولازمه كون الغير مثابا بذلك لا المباشر ( قال الشيخ قده في المكاسب في مبحث حرمة التكسب بما يجب على الانسان إذا وجب انقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد فاستأجر واحد غيره فثواب الإنقاذ ذو الإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما نعم يسقط الفعل عنه لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة ومن هذا القبيل الاستيجار للجهاد مع وجوبه على الأجير والمستأجر انتهى ) وفيه ان عنوان الوفاء المأمور به منطبق على ايجاد الفعل عن الغير لا عن نفسه فمتى نسب الفعل إلى المستأجر بالتسبيب حقيقة عاد ثوابه اليه ولو لم يقصد الأجير القربة بأمر الوفاء لمكان حصول الواجب التوصلي بمجرد الاتيان فيما إذا قصد المستأجر التقرب بأمر التوصلي بالانقاذ الواجب عليه وكذا لا بد للمستأجر للحج ان يقصد التقرب بأمره مع قصد الأجير ذلك في الفعل العبادي وإلّا لم يكن المستأجر مستأجر أعلى الفعل العبادي لعدم قصده ذلك فلا يكون مسببا للفعل العبادي ويكفى في ذلك قصد التقرب بأمر الحج في مناسكه اجمالا ( الخامس ان يحتاج إلى التنزيل كما في الصلاة عن الميت إذ لا امر متعلقا إلى الميت لا بالمباشرة ولا بالتسبيب ولكن يستكشف من أدلة القضاء عن الميت نيابة سواء كان الولي أو غيره بقاء ملاك امره فمتى نزل العامل نفسه منزلة الميت فقد حدث امر متوجه اليه من ذلك الملاك من حيث إن العامل وجود تنزيلى للميت مشروع من ناحية الشارع فكان الميت صار حيا فاذن يتمشى من العامل قصد التقرب بالامر المتوجه اليه من حيث كونه ميتا تنزيلا والفعل العبادي الصادر من العامل فعل مباشرى للميت لا تسبيبي من الميت لامتناع صدور الفعل من الميت مباشرة وتسبيبا وهذا بخلاف المستطيع العاجز فإنه يتمكن من الحج تسبيبا فيتوجه اليه الخطاب بناء على كون مفاده الأعم من التسبيب فهنا فعل النائب بدل عنه وفي الميت نفس العامل بدل عنه فيجزى اتيان النائب عن الميت بنفس العبادة بداعي القربة بلا حاجة إلى تعيين المنوب عنه الا فيما إذا تعددت الواجبات على النائب فيحتاج إلى التعيين من هذه الجهة وهذا بخلاف النائب عن الحي فان قضية بدلية الفعل عن الغير وجوب تعيين المنوب عنه وسنخ الفعل حتى يكون داعيه على الفعل المقيد إطاعة الامر بالوفاء بعقد الإجارة ولكن علل في الجواهر
تعليقة على حاشية الأستاد على الفرائد في اصالة الصحة في فعل الغير — صفحة 43
مساهمون: شيخ محمد سلطان العلماء
ص٤٣