شرح
يؤدّى به وقت أداء القرض يجب عليه الهدي ، لكونه مصداقا للواجد بنظر العرف ولا ينطبق عليه عدم الوجدان عندهم .
كما أنه لو كان عنده من مؤن السفر ولوازمه زائدا على حاجته فيه ، ويتمكن من بيعه بلا مشقة ولا استلزام للهتك المذكور يجب بيعه لذلك . نعم في خصوص اللباس كلام يأتي .
وأنه لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي ، كما أنه لا يجب عليه تحصيل أصل الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج . نعم لو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراء الهدي . ولكنه يظهر من المسالك أنه مع القدرة على التكسب اللائق بحاله يجب عليه ذلك . ولكنه ذكر في الجواهر أنه لا يخفى عليك ما فيه .
كما أنّه لو توقف تحصيل الهدي على بيع ما له الذي في بلده فإن كان بما يساوي ثمن المثل فلا إشكال في وجوبه إذا لم يكن مقرونا بالمشقة . وإن كان بدونه فإن كان بمقدار يتضرّر به تضررا معتدّا به فالظاهر أنه غير واجب . وإن كان بغيره يجب البيع لصدق الوجدان عند العرف .
وأمّا اللّباس ، فقد قال المحقق في الشرائع : « ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، بل يقتصر على الصوم » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » . بل في المدارك وغيرها أنه مقطوع به في كلام الأصحاب .
وقد استدل فيها له بأمور . عمدتها :
فحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهمّ في نظر الشارع من دين الخالق . وبعض الروايات الواردة في المسألة ، مثل :