شرح
الانكشاف بعد النقد .
فبملاحظة هذه الصحيحة يقيد إطلاق صحيحة علي بن جعفر بالقيدين المذكورين هنا . وقد أفتى على طبقها الشيخ قدّس سرّه في محكيّ التهذيب .
ولكن الإشكال في أنّ فتوى المشهور على طبق رواية علي بن جعفر عليه السّلام والحكم بعدم الإجزاء بنحو الإطلاق ، هل لأجل إعراضهم عن هاتين الروايتين ، فلا يبقى مجال للجمع الدلالي بينهما وبينها ؟ أو لأجل الجمع الدلالي بالحمل على بعض الوجوه ، كحمل الإجزاء على صورة عدم القدرة على استرجاع الثمن أو على الأضحية غير الواجبة ؟
الظاهر هو الأول ، كما في الجواهر ، حتى ذكر أن الشيخ في غير التهذيب أعرض عنه .