شرح
فيه من المشعر .
وحيث إنه عليه السّلام حكم بأن الساعة التي يجب الإفاضة فيها من المشعر ، هو قبل طلوع الشمس بقليل توهم السائل ان التأخير عنها حتى تطلع ، هل يكون جائزا أم لا ؟
فأجاب عليه السّلام بنفي البأس . فالموثقة ظاهرة في خلاف ما عليه الجواهر ، فتدبر .
الجهة الثالثة : فيما هو الركن من الوقوف بالمشعر . ففي المتن أن الرّكن هو المسمّى من الوقوف بين الطلوعين . وعليه فالإخلال به عمدا يوجب بطلان الحج ، كما صرّح به ابن إدريس وقال العلامة في المختلف ، إن قول الشيخ في الخلاف يوهم ذلك . فإنه قال : فإن دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزئه . وفي الجواهر : أنه ربما كان هذا ظاهر عبارة الدروس بناء على إرادة عدم الدخول في وادي محسّر ، من قوله فيها :
ولما يتجاوز ، وتبعه الكركي وثاني الشهيدين .
أقول : لا بد في هذه الجهة من ملاحظة أمرين :
الأوّل : عدم سعة دائرة الركن بالإضافة إلى الوقوف قبل طلوع الفجر . وحيث إن المختار عندنا عدم وجوب الوقوف قبله . فيظهر عدم سعة دائرته بالنسبة إليه ، لأنّه بعد عدم اتصافه بالوجوب لا مجال للاتصاف بالركنيّة أصلا ، لأن الركنيّة إنّما هي في المرتبة المتأخرة عن الوجوب ، لأنه لا يجتمع الاستحباب مع الركنيّة بوجه .
الثاني : إن الركن الذي تكون دائرته محدودة بما بين الطلوعين يكون مجرد المسمّى لا المجموع . ويدل عليه مضافا إلى اتفاق الأصحاب على أن الركن هو المسمى - سواء قيل بسعة دائرته بالإضافة إلى قبل طلوع الفجر ، أم لم يقل بذلك - الرّوايات