[ مسألة 7 - لا يجب الوقوف في كلّ شوط ]
مسألة 7 - لا يجب الوقوف في كلّ شوط ، ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف
شرح
للوهن على المذهب الحقّ والظاهر انّ منشأ الاشكال امّا دعوى كون المقام من صغريات مسألة الاجتماع المعروفة في الأصول وحيث إن الحكم بالصحة في مورد الاجتماع إذا كان عبادة كالصلاة في الدار المغصوبة محلّ اشكال فالمقام أيضا كذلك وامّا دعوى ان محلّ البحث في تلك المسألة صورة اتّحاد العنوانين وتصادق المفهومين على وجود واحد خارجي والمقام لا يكون من هذا القبيل لعدم تحقق الاتحاد بين المأمور به الذي هو الطواف وبين الوهن المذكور المحرم بل الطواف بالكيفية المذكورة مستلزم للوهن المحرم وحيث إن اللازم وهو وهن أصل المذهب الحق بمكان من المبغوضية لا يساويه كثير من المحرمات وعليه فما يوجبه يحتمل ان لا يكون صالحا للمقربية بوجه وعليه فالحكم بالبطلان في تلك المسألة لا يوجب الحكم به في المقام بل غايته الاستشكال في الصحّة ويظهر من مجموع ما أفاده في هذا الأمر انّ تمامية الشوط في كل من الأشواط السبعة تتحقق بالختم بما ابتدأ من أجزاء الحجر الأسود الأوّل والوسط والأخر ولا بد من ملاحظة أن الأثر المترتب على تمامية الشوط مع أن الواجب في الطواف هي سبعة أشواط إنّما يظهر في الأحكام المترتبة على الأشواط الخاصة كالشوط الرابع على ما عرفت من أن عروض الحدث الأصغر أو الأكبر بعد تماميته لا يقدح في صحة ما اتى به من الأشواط بخلاف ما إذا ان قبل تمامية الشوط الرّابع .
كما أنه يظهر ان الابتداء بالحجر والختم به انما يكون اعتبارهما بعنوان الشرطية وان كانا معدودين من أجزاء الحقيقة لكن صرّح في المتن بان الأمر سهل وقد مرّ ترتب الثمرة على عنواني الجزئية والشرطية .