شرح
حقق في محلّه إمكان النقل وان كان الطبقة السادسة واسطة بين الطبقتين .
هذا ولكن التحقيق ان المراد من حمّاد هو حماد بن عيسى والراوي هو علي بن أبي حمزة البطائني وذلك لأنه مضافا إلى وحدة متنها مع متن رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة وان كان بينهما اختلاف يسير ذكر صاحب الوسائل بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة بإسناد الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عنه قال : « وبإسناده - يعني الشيخ - عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة مثله » وظاهره كون الرواية بعينها قد رواها علىّ المذكور وقد روى عنه حماد بن عيسى وقد روي عنه الحسين بن سعيد فيدل ذلك على أن الشيخ رواها في التهذيب بالسند المذكور في موضعين غاية الأمر انه اقتصر في أحد النقلين على إجمال السند والتعبير ب حمّاد فقط وعلىّ كذلك وفصل في النقل الأخر بالتصريح بابن عيسى وبابن أبي حمزة وعليه فكما يظهر المراد من السند ويرتفع الإجمال ولا يبقى للمناقشة والجواب عنها مجال أصلا يظهر عدم كونها رواية أخرى غير رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة بل الظاهر اتحادها معها وعدم التعدّد بوجه والمفروض ضعف سندها وما في ذيل الوسائل المطبوعة الجديدة من أن الشيخ - قده - روى هذه الرواية عن علي بن أبي حمزة وهو عن أبي الحسن - عليه السلام - وعليه فلا تتحد مع رواية الحلبي بوجه لأنها مروية عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - فلا مجال للاتحاد يبعّده مضافا إلى أنه لو كان كذلك لكان اللازم على صاحب الوسائل الإشارة إليه بل جعلها بصورة رواية مستقلة لوضوح تعدد الرواية باعتبار تعدد الإمام المرويّ عنه والمسؤول عنه مع أن ظاهرها مجرد الاختلاف في السند ليس الّا انّ علي بن أبي حمزة مع سؤاله عن الصادق - عليه السلام - هذه المسألة وضبطها ونقلها على من يروي عنه من الرّواة وهو صفوان في الرواية لا يبقى وجه لسؤاله نفس هذه المسألة من الامام المتأخر ونقلها