شرح
روايته عن الحلبي الذي يكون إطلاقه منصرفا إلى عبيد اللَّه بعيدة غير معهودة في الاخبار ثم قال في آخر كلامه المحكي : « وبالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحة وأعلاها كون الرّاوي علي بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر » .
وأجيب عن المناقشة بأن الظاهر أن ذكر « عليّ » في السند اشتباه والمصرح به في النسخة الجديدة من التهذيب والاستبصار « الحلبي » فقط فالاشتباه انما وقع من النّساخ .
وبان الظاهر أن المراد من حمّاد هو حمّاد بن عثمان الذي يروي عن الحلبي كثيرا وما ذكره المنتقى من أن الحسين بن سعيد لا يروي عنه فهو غير تام فإنه قد روى عنه في بعض الموارد وان كان قليلا .
ويمكن ان يكون المراد به هو حمّاد بن عيسى وعليه فالمراد من الحلبي هو عمران الحلبي لا عبيد اللَّه ودعوى كون المراد من إطلاقه هو الثاني ممنوعة إذ قد يطلق ويراد به عمران .
مع أنه لو سلم ان الراوي هو علىّ فلم يقم دليل على أن المراد به هو علي بن أبي حمزة فيمكن ان يكون المراد به بل الظاهر انّه هو علي بن يقطين أو علىّ بن المغيرة ثم قال المجيب : لا ينبغي الريب في صحة السند .
أقول : ويؤيد ما ذكره المجيب ما افاده سيدنا الأستاذ العلامة البروجردي - قده - في كتاب تنقيح أسانيد التهذيب من أن الحسين بن سعيد قد روي عن حماد بن عثمان في كتاب التهذيب ثلاث روايات وان كانت روايته عن حماد بن عيسى كثيرة جدّا تزيد عن مائتين .
مع أن حمّاد بن كليهما واقعان في الطبقة الخامسة والحسين من الطبقة السابعة فإن لم يمكن له النقل عن ابن عثمان لم يمكن له النقل عن ابن عيسى أيضا وقد