شرح
المتقدّمين على النقل ، وأخذ الأخبار منهم ، والتلمّذ عليهم يزيد على قولهم في كتب الرجال : فلان ثقة .
وقد نقل في الحدائق عن العلّامة في المختلف أنّه عندما ذكر حديث الإفطار على محرّم ، وأنّ الواجب فيه كفّارة واحدة أو ثلاث ، لم يذكر التوقّف في صحّة الحديث إلّامن حيث عبد الواحد بن عبدوس ، وقال : إنّه كان ثقة والحديث صحيح « 1 » . وهذا يدلّ على توثيقه لعلي بن محمد بن قتيبة . وقد حكى عن العلّامة أيضاً أنّه صحّح حديثه في ترجمة يونس بن عبد الرحمن « 2 » ، « 3 » .
ولكن شيء من ذلك لا يثبت وثاقته ؛ فإنّ اعتماد الكشّي لا دليل على وثاقته ، فقد اعتمد على نصر الغالي « 4 » أيضاً ، لكن قد يقال بأنّه يمكن استفادة وثاقته من قول الكشّي في إبراهيم بن عبدة : حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد عليه السلام توقيع . . . « 5 » بأن يكون هو مراده من بعض الثقات .
ويدفعه - مضافاً إلى أنّه ليس في نسخة الكشّي المطبوعة عندي كلمة بنيسابور - أنّه على تقديره لا دليل على كونه هو المراد من بعض الثقات .
وأمّا كونه من المشايخ وأخذ المتقدّمين الروايات عنه ، فهو لا دلالة له أيضاً على التوثيق ، فقد حكي أنّ من مشايخ الصدوق من هو ناصب زنديق ، بحيث
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 314 مسألة 60 .
( 2 ) خلاصة الأقوال : 296 ، الرقم 1103 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 6 : 47 - 48 .
( 4 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » : 322 ، الرقم 584 .
( 5 ) اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » : 575 و 578 - 579 ، الرقم 1088 .