شرح
إلى أهمّية الوقت ، وأنّه مع الدوران بين احتمال فوت الوقت ، وفوت الطهارة المائيّة ، توجب أهمّية الوقت تقديمه ؛ من غير تشريع للتيمّم في هذا الحال ، ومعه لا وجه للإجزاء ، بل لا معنى للتشريع بعد حكومة العقل ، بل يكفي في عدم الإجزاء احتمال ما ذكرناه ؛ لأنّ الإجزاء متقوّم بالتشريع « 1 » .
أقول : إن استفدنا أصل مشروعيّة التيمّم عند الضيق واقعاً من الآية الشريفة « 2 » من دون حاجة إلى دلالة أخرى ، لأمكن أن يقال بعدم دلالة الصحيحة على المشروعيّة ، بل مفادها الإرشاد .
وأمّا إن كان المستند في ذلك هي الصحيحة ، كما مرّ « 3 » تقريب الاستدلال بها ، فكيف يمكن أن تكون للإرشاد ؟ فإنّ الأهمّية لا تتحقّق بدون المشروعيّة ، والمفروض ثبوتها بها ، كما لا يخفى .
وإذا فرضنا ذلك فيمكن أن يقال : إنّ الموضوع هو خوف الفوات ، فلا فرق بينه ، وبين سائر الموارد ، لكنّ التحقيق يوافق ما أفيد ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني قدس سره 2 : 99 - 101 .
( 2 ) سورة النساء 4 : 43 ، وسورة المائدة 5 : 6 .
( 3 ) في ص 33 ، 107 و 130 .