نمىدانند . « 93 »
10 - عدّه زن حربيّة
: شريف رضى در تفسير آيه
وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
10 ، الممتحنه مىنويسد : ابو حنيفه از اين آيه استفاده كرده و گفته است اگر زن حربيهاى مسلمان شود و از بلاد كفر بيرون آمده رو به سرزمين اسلام كند ، چنين زنى خود به خود از شوهرش جدا مىشود و عدّه هم ندارد . اما ابو يوسف و محمد ( محمد بن حسن شيبانى ) مىگويند عدّه بر آن زن لازم است . « 94 »
11 - تعداد همسر
: در اين كه تعداد زن دائم در يك زمان چقدر است ؟ اختلاف است برخى با آيه :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ
3 ، النساء استدلال كردهاند بر جواز ازدواج با نه زن . و آن مذهب برخى علماى « 95 » اهل بيت عليهم السلام است ولى اين قول در نزد شريف رضى از چند نظر ضعيف است :
اولا : مثنى به معناى دو تا دو تا بطور متفرق است نه جميع و ثانيا : قرآن كلامى فصيح و بليغ است ، اگر منظور دو تا دوتاى جمعى مىبود بهتر بود گفته شود « فانكحوا تسعة من النساء » كه آن مختصرتر و رساتر است . و ثالثا : اگر مطلب آن طور باشد كه قائل پنداشته كه هر كس مىتواند با دو تا دوتا ، سه تا سه تا ، چهارتا چهار تاى جمعى ازدواج كند بنا بر اين هر گاه شخص فقط با دو تا ، يا سه يا چهار تا ازدواج كند ، بر خلاف قرآن عمل كرده است در صورتى كه چنين نيست . خلاصه آنكه : عدم جواز نكاح با بيش از چهار زن در حدّ ضرورت و بداهت است و جاى اطاله سخن نيست . « 96 »
12 - حدود اختيارات حكمين
: حدود اختيارات حكمين در رسيدگى به اختلاف زوجين چقدر است آيا آنها حق دارند اقدام به طلاق كنند و زن را از شوهر جدا نمايند ؟
هامش
( 93 ) الفقه على المذاهب الخمسة ، محمد جواد مغنية ، 416 چاپ دار الملايين ، بيروت .
( 94 ) تلخيص البيان ص 332 .
ابو يوسف ، يعقوب بن ابراهيم انصارى كوفى متوفى بسال 182 ، از اصحاب ابو حنيفه و قاضى شهر بغداد به روزگار مهدى ، هادى و رشيد و گويند او نخستين كسى است كه لقب قاضى القضاة را در اسلام ، يافته و دومين كسى است كه در فقه حنفى كتاب نوشته است .
( 95 ) عدم جواز ازدواج دائم با بيش از چهار زن ، از مسائل اجماعى بين مسلمين است فقط به نقل علامه حلى در تذكرة ، قول به جواز ازدواج با نه زن ، به قاسم بن ابراهيم كه پيروانش قاسميه ناميده مىشوند و از شاخههاى فرقه زيديهاند ، نسبت داده شده و شيخ طوسى فرموده : احدى از زيديه به چنين مسألهاى اعتراف ندارند بنا بر اين نسبت اين قول به برخى علماى اهل البيت از سوى شريف رضى ، غريب مىنمايد نگاه كنيد به حقائق التأويل ، ذيل 431 .
( 96 ) همان كتاب ص 435 .