منظور آنست كه براى زناكار حقى در مورد فرزند ، نيست و بهرهء او جز سنگ كه ناچيز است و بىفايده چيز ديگر نمىباشد ، برخى گفتهاند : مراد از سنگ ، بيان حد زناكار است چون زناكار بايد ، سنگسار شود و آن در صورتى است كه او محصن ( همسردار ) باشد و الّا حد او سنگسار شدن نيست . « 105 »
20 - حد بر انسان است يا عضو او
: شريف رضى در ذيل حديث « كل امر ذى بال لا يبدء فيه به حمد اللَّه اقطع » بحث را مىكشاند به تشاكل كيفر و گناه و آن گاه به رد كلام ابن قتيبه مىپردازد آن جا كه گويد :
اما سخن ابن قتيبه « 106 » كه مىگويد : كيفر گناه بايد متناسب و هم شكل گناه باشد و براى آن دو مثال ذكر كرده است ، كاملا خطا و اشتباه است زيرا كيفرها و عقوبتها فقط متوجه اعضاء مرتكب شونده گناه نيست چون كيفر بيننده ، انسان است ( نه عضوى از او ) و اگر مطلب چنان بود كه ابن قتيبه پنداشته بايد در زناى غير محصنه ، آلت زن يا مرد تازيانه بخورد نه پشت او و قذف كننده بايد زبانش حد زده شود كه با آن مرتكب گناه شده نه جاى ديگر و چون هيچ كس چنين مطلبى را نگفته پس معلوم مىشود كه كيفر بر انسان جارى مىشود نه بر عضوى از او و لذا اگر كسى فقط با دهانش حرزى را باز كند و جواهرى را بدزد ، هر چند دست به چيزى نزده باشد باز دستش بريده مىشود و همچنين بنا بر استيفاى اعضاى چهارگانه به عقيده شافعى اگر شخصى براى نخستين بار با دست راست دزدى كند ، دست راست او قطع مىشود ، هر گاه بار دوم سرقت كند پاى چپ او قطع مىشود هر چند با دست چپ دزدى كرده باشد . « 107 »
21 - حكم جانى پناهنده به حرم
: فقهاء در حكم كسى كه در غير حرم مرتكب جنايت شده و بعد به حرم پناهنده گرديده اختلاف كردهاند ، اهل عراق - ابو حنيفه و اصحاب او :
ابو يوسف ، محمد بن حسن ، زفر « 108 » ، حسن بن زياد لؤلؤى گفتهاند : اگر كسى در خارج حرم قتل انجام دهد و وارد حرم شود ، مادامى كه در داخل حرم است ، قصاص نمىشود ، ولى با او
هامش
( 105 ) همان كتاب ص 140 ، 139 .
( 106 ) ابو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبهء دينورى مروزى كاتب متوفى بسال 276 از اكابر علماى عامه ، قاضى دينور و صاحب تأليفات مشهور : معارف ، عيون الاخبار و الامامة و السياسة و غيره ، الكنى و الالقاب 1 ، 371 .
( 107 ) المجازات النبويه ص 246 .
( 108 ) زفر بن هذيل حنفى متوفى 158 نخست از اصحاب حديث بوده و سپس از اصحاب رأى ( قياس ) ابو حنيفه گرديد ، وفيات الاعيان 2 ، 317 ) .