. . . . . . . . . .
شرح
التعدد إذا غسل بالقليل ، لاختصاص دليله به ، وهي موثقة عمار « 1 » فإذا غسل بالكثير تكفي المرة ، لإطلاق أدلة الغسل ، إلا إذا كانت قذارته من الخمر ، أو ولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيها ، لإطلاق دليل العدد في هذه الموارد كما تقدم « 2 » .
هذا ، ولكن قد يناقش في إطلاقات أدلة العدد في الموارد المذكورة بوجوه لا يمكن المساعدة على شيء منها .
أحدها : دعوى « 3 » انصرافها إلى القليل ، لغلبة وجوده في عصر صدور الروايات ، فيرجع في غيره إلى إطلاقات الغسل أو التطهير بالماء .
وتندفع : بأن غلبة الوجود لا يوجب الانصراف لا سيما إذا كان الغسل بالمياه العاصمة - كمياه الأمطار والجاري والغدران - أيضا كثيرا في نفسه ، كما في سكنة البوادي ، بل غيرهم ، نعم لو كان الانصراف ناشئا من غلبة الاستعمال لتم ما ذكر ، ولكن الصغرى ممنوعة .
( الوجه الثاني ) : مرسلة العلامة في المختلف [ 1 ] حيث قال : « ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبى جعفر محمد بن علي عليه السلام وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوما أبو جعفر عليه السلام فقال : ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره فلا تعد منه غسلا » .
هامش
[ 1 ] ص 3 في الماء القليل في المسألة الأولى والمستدرك ج 1 ص 27 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 وذكر في المستدرك هكذا : « العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة . » ونسبتها إلى ابن أبي عقيل أيضا لا تخرجها عن الإرسال كما هو واضح .
ثم إنه لا بد من حمل الماء المذكور فيها على الكر أو أكثر جمعا بينها وبين ما دل على انفعال القليل ، ومن هنا أشار شيخنا الأعظم الأنصاري ( قده ) في كتاب الطهارة إلى أن الإشارة فيها تكون إلى غدير الماء ، مع أنه ليس في الرواية ذكر للغدير ، وكذلك الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 661 .
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1076 باب 53 من النجاسات ، ح 1 .
( 2 ) في الصفحة :
( 3 ) كما عن صاحب المعالم - بنقل الحدائق ج 5 ص 489 .