. . . . . . . . . .
شرح
الإسماعيليّة « 1 » ، والواقفية « 2 » ، وغيرهم . وقد ظهر حكم هذه الفرق مما أسلفناه في المخالفين ، من أن إنكار الولاية لا ينافي ثبوت الإسلام الظاهري والطهارة ، إذ لا فرق بين إنكار جميع الأئمّة أو بعضهم ، كما ورد : أن من أنكر واحدا منهم كان بحكم إنكار جميعهم « 3 » . وقد عرفت أن عمدة الوجه في الحكم بطهارة المخالفين
هامش
( 1 ) هي فرقة زعمت أن الامام بعد جعفر بن محمد عليه السّلام ابنه إسماعيل ، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه . وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس ، لأنه خاف عليه فغيبه عنهم . وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض يقوم بأمر الناس ، وانه هو القائم . ومنهم المباركية ، وهم القائلون بإمامة محمد بن إسماعيل بعد أبيه . والخطابية ، وهم القائلون بنبوة أبي الخطاب .
راجع « فرق الشيعة للنوبختي ص 67 - 69 . والأنوار النعمانية ج 2 ص 241 . »
( 2 ) هي فرقة زعمت انقطاع الإمامة بموسى بن جعفر عليه السّلام ولم يقولوا بإمامة من بعده ، ولم يتجاوزوه إلى غيره ، ومن ذلك سميت بالواقفة ، لوقوفها على إمامته عليه السّلام دون من بعده .
وقالوا : ان الرضا عليه السّلام ومن قام بعده ليسوا بأئمة . ولكنهم خلفاء واحدا بعد واحد ، وعلى الناس القبول منهم ، والانتهاء إلى أمرهم . وقد زعموا : أن الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام هو القائم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ، فبعضهم قال بغيبته ، وقال بعض آخر انه مات ولكنه يرجع في وقت قيامه راجع « فرق الشيعة للنوبختي ص 81 . والأنوار النعمانية ج 2 ص 254 » .
( 3 ) كما في الروايات المروية في وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب حد المرتد ، كرواية أبي خالد - في حديث - « من أبغضنا وردنا أورد واحدا منا فهو كافر باللّه وبآياته » الحديث : 29 . ونحوه الحديث : 27 ، 33 ، 34 ، 38 ، 40 من نفس الباب .